پانل مطالعه موردی تامین مالی موفق- خط لوله ششم سراسری انتقال گاز ایران به عراق

پانل مطالعه موردی تامین مالی موفق- خط لوله ششم سراسری انتقال گاز ایران به عراق

خط ششم سراسری انتقال گاز ایران به عراق که در قالب BOT واگذار شده است به عنوان یک نمونه اجرا و تأمین مالی موفق در صنعت نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفته است. بیان درس‌آموخته‌ها و نقاط ضعف و قوت این سیستم از اجرا که در شرکت ملی گاز ایران بکار گرفته شده است هدف برگزاری این پانل است.

اعضای پانل :

۱) مهندس حسن منتظر تربتی: معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران(به عنوان سرمایه پذیر پروژه)

۲) مهندس مهدی میرمعزی: مدیر عامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد(به عنوان سرمایه گذار پروژه)

۳) مهندس کریم تفرشی: مدیر عامل شرکت مدیریت طرح­های صنعتی نفتانیر( به عنوان نماینده سرمایه گذار و مجری پروژه)

۴) دکتر جواد حدادی: عضو هیات مدیره شرکت توسعه راهبردی دانافرافن و مدیر پروژه شرکت داریک (به عنوان مشاور مالی پروژه و دبیر پانل)

دکتر جواد حدادی- مدیرپروژه مشاور مالی خط شش

هدف اصلی این کنفرانس، استفاده حداکثر از توان بازار پول، سرمایه و بیمه کشور برای تأمین مالی و پوشش ریسک‌ پروژه‌های صنعت نفت است. از این منظر ضمن کاهش آثار مخرب محدویت‌های مالی اعمال شده بر صنعت نفت کشور، می‌توان بازارهای پولی و مالی داخلی را برای حضور در عرصه تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌بر صنعت نفت توانمندتر کرد. بر پایه برنامه ریزهای انجام شده و رویکرد کاربردی کنفرانس ضمن ارایه ظرفیتهای بازار پول، سرمایه و بیمه،  پروژه‌های اولویت دار چهار شرکت اصلی صنعت نفت برای تامین مالی و اجرا  معرفی خواهند شد تا تعاملی مستقیم بین بانیان پروژه و تامین مالی کنندگان صورت گیرد.

همچنین معرفی الگوهای موفق تامین مالی و سرمایه‌گذاری انجام شده در شرایط جاری کشور از دیگر رویکردهای کاربردی کنفرانس است تا بتوان از  درس‌آموخته‌های این الگوها در توسعه سایر بخشهای صنعت نفت بهره برد.پروژه خط ششم سراسری انتقال گاز ایران به عراق  که در شرکت ملی گاز ایران از طریق  شرکت مهندسی و توسعه گاز  به اجرا درامده است، از جمله تجربیات موفق بکارگیری ظرفیت فنی و مالی بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های صادراتی گاز است.

پروژه خط ششم سراسری انتقال گاز ایران به عراق به ارزش حدود ۲٫۳  میلیارد دلار بر اساس اجازه قانون بودجه و در چارچوب قراردادی تعریف شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرا شده است.

سیستم ارجاع کار در این پروژه به صورت BOT است، منابع مالی ارزی مورد نیاز پروژه عمدتا از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین شده و بازپرداخت مبلغ سرمایه‌گذاری شده از محل فروش محصول (گاز) می‌باشد. در این قرارداد بمنظور پایبندی طرفین به تعهدات برنامه ای و مالی تدابیر بسیار خوبی اندیشیده شده است که از جمله آنها رعایت اصل ارزش زمانی پول در همه تعاملات مالی بمنظور ممانعت از بروز تاخیرات می‌باشد.

در این پنل جناب آقای مهندس تربتی معاون وزیر و مدیرعامل محترم شرکت ملی گاز ایران به عنوان نماینده سرمایه پذیر، جناب آقایان مهندس میرمعزی از شرکت گسترش انرژی پاسار گاد و مهندس تفرشی از شرکت نفتانیر به عنوان نمایندگان سرمایه‌گذار این پروژه حضور دارند و این حقیر از گروه مالی و سرمایه‌گذاری شریف(داریک) به عنوان نماینده مشاور مالی پروژه خدمت شما هستیم.

با توجه به اینکه پروژه در مراحل پایانی و بازپرداخت اقساط سرمایه‌گذاری قرار دارد و این الگوی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز می‌تواند با رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت حاصل از تجریات آموخته شده در سایر پروژه‌ها بکار گرفته شود در برنامه کنفرانس گنجانیده شده است.

مهندس تربتی – معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

اجازه بدهید موضوع را از بند “ق تبصره ۲ بودجه سال ۹۳ ” شروع کنم. این قانون در بودجه سال های بعد به ماده ۱۲ (قانون رفع موانع تولید) تبدیل شد. مطابق این قانون وزارت نفت اجازه یافت تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار در طرح‌های افزایش تولید نفت و گاز، جایگزینی گاز به جای فراورده های نفتی و همچنین بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی و … اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل، BOT و سایر روشها نموده و با سرمایه گذاران بخش خصوصی قرارداد منعقد کند. در زمان تدوین این قانون صنعت نفت با کمبود منابع مالی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و توسعه های آتی رو به رو بود. این کار فضایی را ایجاد کرد که بخش خصوصی در جایگزینی سوخت به جای فراورده و افزایش تولید و… وارد شود. این قانون بهانه‌ای در جهت تعریف پروژه‌های جدید شد.

استفاده از بند ق در ابتدا ابهامات و نگرانیهای زیادی برای بخش خصوصی و حتی مدیران دولتی ایجاد کرده بود و بخش خصوصی ساز و کار و اطمینان ورود به این عرصه به ویژه در پروژه های گازرسانی را نداشت. به همین خاطر نخستین گام در اجرای پروژه های شرکت ملی گاز اخذ تسهیلات از بانک ملت بود که به خوبی صورت گرفت و بیشتر توسعه گازرسانی در شهرها با همین تسهیلات انجام شد.

موضوع مهم دیگر بازپرداخت سرمایه گذاری و تسهیلات بود که می بایست از محل عواید پروژه پرداخت شود. در پروژه های توسعه گازرسانی و جایگزینی گاز با فراورده های نفتی، انجام هزینه و سرمایه گذاری توسط شرکت ملی گاز و یا به طرفیت شرکت ملی گاز انجام می شد اما عواید حاصل از اجرای این طرح‌ها کاهش مصرف فراورده بود که عملا باعث کاهش واردات و یا افزایش صادرات فراورده می‌شد و برای شرکت ملی نفت درآمدزایی داشت و امکان اینکه فرآورده و یا عواید پروژه به صورت مستقل در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد وجود نداشت. به همین خاطر یک رابطه و قرارداد سه جانبه بین سرمایه گذاران (و یا بانکها)، شرکت ملی گاز به عنوان توسعه دهنده و شرکت ملی نفت (به عنوان استفاده کننده از منافع به وجود آمده) ایجاد شد.

با گذشت یکی دو سال از اجرای طرحهای بند ق و رفع نگرانی و انباشت تجربه، ساز و کارهای جدیدی برای سرمایه گذاری تعریف شد که یکی از این ساز و کارها، موضوع SPV بود که برای تامین سرمایه خطوط لوله نهم، یازدهم و بخشی از خط لوله ششم سراسری تعریف شد.

اجرای بخشی از خط لوله ششم سراسری نیز در قالب طرحهای بند ق به روش BOT انجام شد که موضوع بحث این پانل
می باشد. در توضیح این پروژه باید گفت که ۵۹۰ کیلومتر خط لوله، پنج ایستگاه تقویت فشار و دو ایستگاه صادراتی اجرا شد که پروژه خیلی عظیمی بود و مجوز آن از شورای عالی اقتصاد گرفته شد.

ارکان پروژه به این شکل بود که سرمایه‌پذیر شرکت ملی گاز و شرکت مهندسی توسعه به نمایندگی از شرکت ملی گاز سرمایه پذیری را انجام داد، سرمایه‌گذار و مجری شرکت نفتانیر و بانک پاسارگاد به عنوان پشتوانه سرمایه‌گذاری و پیمانکاران هم پیمانکاران داخلی بودند. تجربه بسیار ارزنده‌ای بود که حدود ۳/۲ میلیارد دلار تأمین سرمایه برای آن انجام شد.

این سرمایه‌گذاری باعث شد که اجرای پروژه سرعت بیشتری بگیرد چراکه بخش خصوصی برای اجرا محدودیت‌های کمتری، توانمندی بیشتر و سرعت بالاتری هم داشتند. بازپرداخت تسهیلات این پروژه از محل صادرات گاز به عراق ( در دو نقطه از خط لوله) انجام می‌شود.

پروژه مورد اشاره که به پروژه خط لوله ششم و صادرات گاز به عراق معروف شد به گونه ای بود که با احداث بخشی از پروژه (خطوط لوله و ایستگاههای صادراتی) امکان صادرات به عراق به وجود آمد. به عبارت دیگر از نقاط مثبت این پروژه این بود که از سال دوم تولید درآمد داشت و عملا بخشی از منابع لازم برای سرمایه گذاری (در بخش مرتبط با ایستگاههای تقویت فشار) از محل منافع حاصل از اجرای فاز اول میسر گردید. این پروژه علی رغم همه مشکلات و ابهاماتی که به عنوان اولین طرح BOT خطوط لوله داشت، با شرایط مطلوب تکمیل شد و در حال حاضر در حال بهره برداری است.

در اینجا بهتر است به پروژه‌های مشابه این طرح که بخش گاز قادر به انجام آن بوده و آمادگی برای پذیرش سرمایه وجود دارد، اشاره نماییم. در شرکت ملی گاز چندین نوع پروژه مناسب جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد. برخی از این پروژه‌ها طرح‌هایی است که منافع حاصل از اجرای آن در خود پروژه قابل تعریف است، مانند پالایشگاه ایلام که در صورت اجرای فاز توسعه آن، بازپرداخت سرمایه گذاری از منافع پروژه و تولیدات آن قابل تأمین است. ساز وکار این طرح‌ها به طور کامل شفاف بوده و قابلیت واگذاری به بخش خصوصی به روش BOO و BOT را دارا می باشد.

بخشی از پروژه‌ها مثل خطوط لوله و ایستگاه‌ها محصول مشخصی ندارند و اثراتشان در کمک به صادرات، پایداری در تأمین گاز مشخص می‌شود اما نمی‌توان آن را یک محصول خاص به حساب آورد. بنابراین بایستی  این موارد را به شیوه وام یا تأمین مالی واگذار ‌کنیم و بازپرداخت سرمایه‌گذاری، از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز و سود حاصل از کارکرد پروژه تامین و به سرمایه‌گذار پرداخت شود.

بخش‌های دیگری نیز مانند پروژه‌های ذخیره‌سازی، از طریق قراردادهای BOO انجام می‌شود. این بخش در‌واقع ارائه خدمات بوده و محصول محور نیست. این خدمات به گونه ای است که ۲۰ ساله تضمین خرید خدمات انجام می‌دهیم. در حال حاضر یک مورد آن پیمانسپاری شده و به مرحله امضای قرارداد رسیده و در حدود پنج یا شش مخزن ذخیره‌سازی دیگر نیز تعریف شده که به عنوان طرح های ۲۰ ساله برای سرمایه‌گذاری آماده است.

بایستی به این نکته توجه کنیم که در طرح‌های ذخیره سازی که اجرای آن بیش از ۵ سال است، ریسک تورم به شدت بالا و بسیار تاثیرگذار است. ما در این طرح برای پوشش ریسک، بازپرداخت را نیز به شیوه ارزی محاسبه و لحاظ نموده ایم. یعنی بازپرداخت سود سرمایه‌گذاری در طول ۲۰ سال به شیوه ارزی است تا ریسک تورم و نوسان قیمت را پوشش دهد.

بند ق تبصره ۲ بودجه سال ۹۳ دو بخش دارد. بخش اول آن به سرمایه گذاری برای افزایش تولید نفت و گاز، جایگزینی گاز به جای فراورده و توسعه صادرات فراورده و صادرات گاز پرداخته است که در این بخش وزارت نفت و شرکت ملی گاز اقدامات بسیار خوبی انجام داده و پروژه های موفقی را به نتیجه رسانده است که از آن جمله می توان به افزایش تولید پارس جنوبی، خطوط لوله و ایستگاه‌های تقویت فشار، توسعه گازرسانی به شهرها و روستاها اشاره نمود.

بخش دوم این بند قانون بودجه به بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی پرداخته است که در عمل محصول ملموس و منافع مستقیمی ندارد اما اهمیت آن هم از بعد حفظ محیط زیست و هم از بعد اقتصادی بسیار زیاد است.

علی رغم اقدامات انجام شده در بخش اول، در مورد مدیریت مصرف کار زیادی انجام نشده است، به نظر می‌رسد امروز یکی از اولویت‌ها با قابلیت جذب سرمایه، بخش بهینه‌سازی مصرف است. برای مثال یکی از مهمترین بخش‌های مصرف گاز در حال حاضر نیروگاه‌ها هستند اما بازدهی این نیروگاه‌ها بازده معمول در دنیا نیست. بنابراین بهترین فرصت در بخش نیروگاه‌ها به‌خصوص نیروگاه‌های گازی با قابلیت سیکل ترکیبی است. فاز اول در این نیروگاهها اجرا شده و فاز دوم در انتظار اجراست. براساس پیش‌بینی‌های انجام شده ظرفیت سرمایه‌گذاری در این بخش حدود ۳۳ میلیارد دلار است و در عمل می‌توان بدون مصرف بیشتر گاز، میزان تحویل برق را افزایش بدهیم. حدود ۴۰ درصد از سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها ، در نیروگاه‌های گازی مصرف می‌شود که هنوز سیکل ترکیبی یا فاز دوم آن‌ها اجرا نشده است.

به ازای هر مترمکعب گازی که به این نیروگاهها تحویل داده می‌شود حدود ۳.۲ کیلووات برق دریافت می‌شود. در حالی که اگر سیکل ترکیبی کامل شود این رقم به ۸/۴ کیلووات می‌رسد، بدون اینکه گاز اضافه‌تری به نیروگاه داده شود و اگر این ما به التفاوت را برق صادراتی در نظر بگیریم، هر کیلووات آن ۷ تا۸ سنت محاسبه شود، بازگشت سرمایه این طرح حدود ۵ تا ۷ سال از محل بهینه‌سازی و صادرات برق خواهد بود و  با بهینه‌سازی در هزینه پروژه‌ها، اجرای خط لوله جدیدتر امکان‌پذیر خواهد شد.

مهندس کریم تفرشی – مدیرعامل نفتانیر

نخستین برنامه ریزی برای ذخیره گاز، مخزن سراجه قم بود که توسط اینجانب در سال ۱۳۷۵ انجام گردید و در حال حاضر این مخزن در فصل زمستان روزانه حدود ده میلیون مترمکعب گاز بیشتر برای مصرف استان تهران تامین می نماید. قرارداد پروژه احداث، بهره برداری و انتقال گاز خط لوله ششم سراسری به روشBOT یکی از پروژه های اخیر است که با موفقیت انجام شده است , در حال حاضر می توان اعلام نمود برای اولین بار توسط بخش خصوصی چنین پروژهای با این شرایط انجام شده است پروژه احداث خط لوله ششم سراسری گاز توسط شرکت نفتانیر ازسال ۱۳۹۴ آغاز شده است. با طرح موضوع سرمایه گذاری در بخش نفت وگاز ، موضوع بند «ق»تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور مذاکرات واگذاری احداث خط لوله ششم سراسری به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشور آغاز گردید تا بتوان با صادرات گاز ایران به کشور عراق و انتقال آن از طریق استانهای جنوبی و غربی ایران)چهار استان(گام موثری در راستای تامین بودجه برای کشور و اشتغال زایی برداشته شود. این پروژه با سرمایه گذاری شرکت نفتانیر به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار از تیرماه ۹۴ شروع گردید و پس از شش ماه برای پیشبرد کار تخصیص یافت تا بررسی شرایط اجرایی و فنی با شرکتهای ملی گاز ایران و مهندسی و توسعه گاز ایران (سرمایه پذیر) انجام گیرد و پس از شش ماه با بررسی ها و مذاکرات انجام شده فی مابین سرمایه گذار و سرمایه پذیر قطعیت و توافق حاصل گردید. نهایتا در بهمن سال ۹۴ موافقت نامه دوجانبه فیمابین شرکت نفتانیر به عنوان مجری و سرمایه گذار و شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به عنوان سرمایه پذیر تحت قرارداد BOT امضا شد.

بخشی از شرح کار پروژه احداث خط لوله اهواز، خرمشهر – شلمچه و یک ایستگاه اندازه گیری گاز در منطقه مرزی شلمچه بود تا امکان صادرات گاز به کشور عراق از این منطقه انجام پذیرد. این بخش از خط لوله با سریعترین زمان ممکن تکمیل و در سال۹۶ احداث و آماده بهره برداری گردید و این دستاوردی بود که پروژه ای با این شرایط برای اولین بار در کشور در مدت زمان بسیار کم تکمیل گردید بطوری که طرف عراقی به عنوان مجری احداث خط لوله در نقطه مرزی بصره در آن سوی مرز در عراق که قرار بود دریافت کننده این گاز باشد سه تا چهار ماه بعد خط لوله خود را تکمیل و راه اندازی نمود.

این پروژه از دو بخش اصلی خط لوله و ۵ ایستگاه تقویت فشار گاز با تاسیسات و امکانات جانبی تشکیل شده است. مسیر خط لوله قبلا از عسلویه (منطقه پارس جنوبی) آغاز و تا استان خوزستان اجرا شده بود لذا بدین منظور شرح کار پروژBOT  احداث خط لوله از استان خوزستان شروع و تا استان های لرستان، ایلام و کرمانشاه ادامه یافته است بطوری که پس از احداث خط لوله بتوان صادرات گاز استحصالی را از دو منقطه مرزی شلمچه به بصره و نفت شهر به بغداد در کشور عراق صادر نمود. این برای نخستین بار است که خط لوله ای بطول بیش از ۵۹۵ کیلومتر به بخش خصوصی واگذار گردید که نهایتا با تلاش فراوان و تامین بودجه مناسب این پروژه در سال ۹۷ راه اندازی گردید. هرچندکه مشکلات زیادی مانند تحصیل اراضی، مشکل رانش زمین بر اثر سیل و…. وجود داشته است ولیکن با وجود همه این مشکلات در زمان مقرر پروژه به بهره برداری رسیده است . در این پروژه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان فقط بابت تحصیل اراضی پرداخت شده است.   تا تاریخ ۲۰ بهمن ۹۸ بیش از ۴ میلیارد متر مکعب گاز از طریق شملچه و بیش از ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعب گاز از طریق نفت شهر به عراق صادر شده است. در این خط لوله حدود ۵ ایستگاه تقویت فشار گاز نصب شده است، این ایستگاه‌ها قبل از راه اندازی خط لوله، روش و میزان صادرات گاز به عراق را مشخص کرد و امکان برداشت از پارس جنوبی به ۵۰۰ میلیون متر مکعب در روز میسر گردیده است. با احداث و راه اندازی ایستگاههای تقویت فشار گاز در سال ۹۸ باعث گردید که

در زمان افت فشار، گاز رسانی به بخشهای شمالی کشور به سهولت انجام پذیرد و در کشور شاهد خاموشی نباشیم. در حال حاضر با احداث این خط لوله و ایستگاههای تقویت فشار گاز سالیانه حدود ۴ میلیارد دلار درآمد برای کشور ایجاد شده است . یکی از موضوعات مهم که برای اولین بار انجام شده است واگذاری بهره برداری خط لوله و ایستگاهای تقویت فشار گاز به شرکت نفتانیر به عنوان بخش خصوصی می‌باشد که با موفقیت آمیز بودن بهره برداری در دو سال اخیر باعث شده است که شرکت ملی گاز ایران در نظر داشته باشد بهره برداری خطوط دیگر خود را نیز به بخش های خصوصی واگذار نماید.

این پروژه نخستین پروژهای است که با بخش خصوصی به روش قرارداد BOT در کشور منعقد گردید که دستاوردهای مهمی از جمله تکمیل و راه اندازی پروژه در مدت زمان برنامه ریزی شده و نیز افزایش اشتغال زایی در کشور و استفاده از منابع داخلی که یکی از مهمترین اهداف کشور بوده دست یافت. در این پروزه بالغ بر ۸ هزار نفر در روز طی سه سال در این پروژه با اولویت بکارگیری افراد بومی هر استان مشغول به کار بوده اند و بالغ بر ۸۰ درصد بودجه پروژه در خرید تجهیزات از ظرفیت سازندگان داخلی و واگذاری کارهای اجرایی به پیمانکاران داخلی تخصیص و مصرف شده است. همچنین بالغ بر ۲۰۰ شرکت سازنده داخلی در این پروژه ما را همراهی نموده اند. مهمترین نتایج این پروژه هم گاز رسانی به جنوب و غرب کشور و همچنین صادرات گاز به کشور عراق است.

از دیگر دستاوردهای پروژه که برای اولین بار انجام شده است اجرای موفقیت آمیز استفاده از روش HDD در عبور خط لوله از زیر رودخانه کارون می باشد که توسط پیمانکاران ایرانی با موفقیت انجام پذیرفت و برگ زرین دیگری به افتخارات کشور عزیزمان ایران افزوده شد.

مهندس سید مهدی میرمعزی – مدیرعامل گسترش انرژی پاسارگاد

من ترجیح می‌دهم در مورد نقش قراردادهای BOT و تأمین مالی و منافع آن، به عنوان نمونه موفق همکاری بین بخش دولتی و خصوصی صحبت کنم.

این نوع قراردادها برای تأمین مالی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌های زیربنایی و تامین خوراک‌ است. در پروژه‌های تأمین خوراک، گازرسانی، آب یا برق‌رسانی یا ذخیره سازی و… مورد مصرف دارد.

چنانچه شرایط منصفانه‌ای در قرارداد باشد و ریسک به شیوه مناسب تسهیم شده باشد و همکاری صمیمانه‌ای بین طرفین قرارداد برقرار باشد، می‌توان گفت که این قرارداد قابلیت یک قرارداد برد-برد در همکاری بین بخش خصوصی و دولتی را دارد.

از نظر بخش دولتی مهمترین برد تأمین مالی مناسب برای دوره ساخت، بهره‌برداری و نگهداری است. این پروژه‌ها این امکان را دارند که بدون نیاز به تامین مالی دولتی و به سرعت اجرایی شوند. بازگشت سرمایه هم از محل فروش خدمات یا کالای تولید شده است. در مورد این پروژه با توجه به اینکه قرارداد صادرات گاز در اختیار شرکت ملی صادرات گاز بود، در‌ واقع ایجاد ظرفیت مبنای بازپرداخت قرار گرفت مثل نیروگاه‌ها که منبع درآمدشان از دو طریق است. همین که نیروگاه آماده تولید به ازای ظرفیت تولید باشد، پولی دریافت می‌کنند. همچنین برای تولید انرژی نیز پول جداگانه‌ای دریافت می‌کنند.

در این مورد موضوع آمادگی مورد بررسی و توافق قرار گرفت تا ظرفیت آماده انتقال گاز مبنای درآمد و بازپرداخت این پروژه قرار گرفته شود. در مورد این پروژه قرار بر این بود که حدود ۲۰ درصد آورده سرمایه‌گذار و ۸۰ درصد از آن از محل  منابع صندوق توسعه ملی باشد.

اما حالا که پروژه در مراحل پایانی قرار دارد ، سهم آورده سرمایه‌گذار به دلیل نیاز ما به سرعت بیشتر برای اجرا به حدود ۳۲ درصد افزایش یافت و ابتدا آورده سرمایه­گذار مورد استفاده قرار گرفت تا اجرا و بهره­برداری از طرح با تاخیر مواجه نشود.

یکی از دلایل استفاده از قراردادهای BOT انعطاف و قابلیت‌های تصمیم‌گیری بیشتر نسبت به دیگر قراردادها است. همچنین دسترسی بیشتر و بهتر در انتخاب و به کارگیری پیمانکاران، سازندگان، شرکت‌های مهندسی، بررسی مناسب­تر برای تصمیم‌گیری سریعتر بویژه در صورت وجود تغییرات مانند  تغییر حجم کار، هزینه‌های انجام کار و… در طول پروژه، از طریق این نوع قراردادها کاملاً امکانپذیر است.

در زمان ارزیابی پروژه، بخش ریالی قراردادهای اولیه برای اجرای خطوط لوله حدود ۶ هزار میلیارد ریال بود. اما  تاکنون حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده­ایم که این هزینه­ها عمدتاً به دلیل افزایش حجم کار و موضوعات جانبی دیگری مانند هزینه‌های جانبی سیل و رانش زمین افزایش پیدا کرد.

در ایستگاه‌ها نیز ابتدا ۱۹۰۰ میلیارد ریال هزینه پیش‌بینی شده بود اما هزینه تمام شده ۵ هزار میلیارد ریال شد. در نظر داشته باشید که همه این‌ افزایش­ها فقط در بخش ریالی قرارداد بوده است. بایستی توجه نمود که امکان  ارزان‌تر شدن پروژه در صورت عدم محدودیت زمانی وجود داشت اما کوتاه بودن زمان اجرا موضوع حیاتی برای ما بود و ترجیح ما کاهش زمان پروژه با وجود افزایش هزینه‌ها بود و البته این هزینه‌ها به شرکت گاز تحمیل نشد.

یکی از مشکل‌ترین کارها در اجرای این طرح تحصیل اراضی بود،  چون این خط لوله از پنج استان عبور می‌کرد. پیش‌بینی برای تحصیل اراضی ۵۰۰ میلیارد ریال بود اما رقم حقیقی آن به بیش از دو هزار میلیارد رسید. همه این هزینه‌ها ابتدا پرداخت می‌شد سپس برای بازیابی این هزینه‌ها اقدام کردیم. اگر می­خواستیم ابتدا اجازه پرداخت و… را کسب کنیم و بعد از آن هزینه تحصیل اراضی را پرداخت کنیم با تاخیر جدی در انجام عملیات طرح مواجه می­شدیم.

باتوجه به اینکه در قراردادهای BOT نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات در اختیار بخش خصوصی می باشد، کیفیت کار افزایش پیدا می‌کند و از سیستم‌های بهره‌برداری و نگهداری قابل اتکایی استفاده می‌شود. به همین دلیل بخش دولتی با توجه به نظارتی که در تمام طول مدت قرارداد اعمال می‌کند، از ارائه محصولات با کیفیت بدون هزینه اضافی اطمینان بیشتری حاصل می‌کند.

از جمله ریسک‌های طرح‌های با سرمایه گذاری دولتی در بخش مالی ، تأمین مالی به ‌موقع و کافی، تغییرات نرخ تورم، هزینه‌های مالی اضافه به دلیل طولانی‌تر شدن زمان پروژه بسیار محتمل است. نفتانیر منابع اولیه ریالی را از طریق تأمین مالی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد انجام داد و مبالغ اضافی هم از طریق تسهیلات تأمین شد. در حال حاضر اصل تسهیلات بازپرداخت شده ،  اما هنوز حدود ۱۲ هزار  میلیارد ریال بابت تسهیلات بانکی بدهکار هستیم. در‌ واقع به دلیل اینکه هزینه‌های تأمین مالی ریالی بسیار بالاست یعنی سالانه حدود ۲۷-۲۸ درصد بوده، علیرغم اینکه اصل پول پرداخت شده اما سود این تأمین مالی و تسهیلات پرداخت نشده است که با توجه به کوتاه بودن دوره اجرا حتی از اصل آن بیشتر شده است. این ریسکها بعهده دولت نیست و سرمایه گذار آن را پذیرفته است .

با عقد قراردادهای BOT، بخش دولتی معمولا وقت کمتری را برای اجرای طرح و بهره­برداری از آن ، آنهم بعنوان نظارت عالیه اختصاص می­دهد و فرصت بیشتری را صرف مسائل کلان‌تر ، استراتژی و سیاستگذاری و… می‌کند. ضمن اینکه وقتی منابع توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود، منابع دولتی آزاد شده و می­تواند به کارهایی با اولویت بیشتر اختصاص پیدا ‌کند.

از آنجا که تصمیم­گیری برای انعقاد قرارداد BOT با برگزاری مناقصه انجام می­شود، حصول اطمینان از هزینه اجرای واقعی طرح و بهره­برداری از آن در مقایسه با برآوردهای کارفرما افزایش می­یابد و با توجه به اینکه هزینه­های اضافی هم بر عهده سرمایه­گذار است احتمال اینکه کارفرما در حین کار دچار کمبود منابع و تأخیر در اجرا شود بسیار کم است.

البته به یک نکته بسیار مهم نیز بایستی توجه داشت که بخش مهمی از هزینه‌های اضافه ریالی با تسعیر نرخ ارز جبران شد در غیر این صورت پروژه با زیان سنگینی مواجه می‌شد.