پانل ظرفیت بازار پول و بیمه
ابزارهای بازار پول از گذشته در تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت نقش بسزایی داشته‌اند. در حال حاضر ابزارهای بازار پول در رقابت با ابزارهای بازار سرمایه از جهت تنوع و حجم تأمین مالی نیاز به تقویت بیشتری دارند اما همیشه جایگاه ویژه‌ای در تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت را به خود اختصاص دادهاند. در این پانل ضمن بررسی نقش بانکها و امکانات صندوق توسعه ملی، دیدگاه‌های جدید صنعت بیمه در تأمین مالی و پوشش ریسک‌های مرتبط در صنعت نفت بررسی می‌شود.
اعضای پانل:
۱) دکتر علیرضا ساعدی سارخانلو ( عضو هیأت عامل صندوق توسعة ملی- دبیر پانل )
۲) دکتر محمدتقی صمدی ( عضو هیأت‌مدیرة بانک ملت )
۳) دکتر لیلی نیاکان ( معاون پژوهشی پژوهشکده بیمه )
۴) دکتر سیدرضا موسوی ( مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی )
۵) دکتر صمد آهنگر ( مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی پالایش و پخش و فرآوردههای نفتی ایران- نماینده صنعت )
دکتر نیاکان- معاون پژوهشکده بیمه
در قانون برنامه ششم توسعه به افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمين مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله فضای کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری توجه ویژه‌ای شده است. در راستای این اهداف برای بیمه مرکزی هم اهدافی تعریف شده است از جمله اینکه، بیمه مرکزی باید تلاش کند نقش خودش را در اقتصاد افزایش دهد و به تأمین رفاه و امنیت جامعه و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور کمک کند.
بر این اساس صنعت بیمه دو نقش در فضای کسب و کار بر عهده دارد. یکی اینکه به طور مستقیم در تأمین مالی کسب و کارها حضور داشته باشد که ذیل آیین‌نامه ۶۰ سرمایه‌گذاری این نقش را ایفا می‌کند. نقش دیگری که صنعت بیمه دارد نقش تسهیل‌کنندگی در فرایند تأمين اعتبار و منابع مالی برای سایر بخش‌های مالی و توزیع ریسک فعالیت‌های اقتصادی از طریق رشته‌های بیمه‌ای همچون بیمه‌های اعتبار، بیمه نوسانات نرخ ارز و صدور تضمین است. صنعت بیمه از طریق پوشش ریسک می‌تواند به تداوم کسب‌و‌کارها کمک کند.
پرتفوی صنعت بیمه در سال ۹۷ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۹۸ حدودا به ۵۹ میلیارد تومان می‌رسد. از کل پرتفوی صنعت بیمه حدود ۱٫۳ درصد آن متعلق به بیمه انرژی است.
در کنار این ارقام صنعت بیمه، آیین‌نامه شماره ۶۰ شورای عالی بیمه وجود دارد که در آن محدودیت‌ها و مقرراتی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه اعلام شده است. در این آیین‌نامه آمده است مؤسسات بیمه مجازند حداكثر بیست و پنج درصد از حق‌بیمه‌های دریافتی را به صورت مشاركت در طرح‌ها، اجراي عمليات عمراني، ساختماني، املاك و مستغلات سرمایه‌گذاری نمایند. سرمایه‌گذاری در هر طرح یا پروژه تا سی درصد منابع موضوع این ماده مجاز است و مازاد بر آن مستلزم اخذ موافقت قبلی از بیمه مرکزی ج.ا.ایران است. با یک ضرب و تقسیم ساده حدود ۷٫۵ (هفت و نیم) درصد مقدار منابعی است که قابل سرمایه‌گذاری در هر طرح یا پروژه است.
بنابراین حتی اگر صنعت بیمه همه پرتفوی خود را سرمایه‌گذاری کند باز هم در مقایسه با هزینه پروژه‌های نفتی رقم بالایی نیست. هرچند که شرکت‌های بیمه باید بخشی از این ذخایر را برای پرداخت خسارات نگهداری کنند.
طبق بررسی‌های انجام شده بر روی صورتهای مالی پنج شرکت بیمۀ دارای بالاترین درصد سهم از بازار بیمه در سال ۱۳۹۶، شرکت بیمه ایران ۲٫۹۹۵٫۷۹۲ میلیون ریال و شرکت بیمه البرز ۶۱۳٫۹۰۷ میلیون ریال به طور کلی در املاک سرمایه‌گذاری داشته‌اند. كل سرمايه‌گذاري صنعت بیمه در سال ۱۳۹۶ بر اساس سالنامه آماری صنعت بیمه، ۱۷۶٫۸۶۶٫۲۵۱ میلیون ریال و سرمایه‌گذاری بلندمدت آن ۷۳٫۴۹۲٫۲۵۶ میلیون ریال بوده است. این مسأله ضرورت توجه و برنامه‌ریزی به منظور گسترش سهم سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت‌های بیمه در پروژه‌های عمرانی، املاک و مستغلات را آشکار می‌نماید.
این امر در قانون برنامه ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفته و بر اساس آن شورای‌عالی بیمه مکلف شده است مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای را به‌منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمين مالی پایدار در اقتصاد ملی بازنگری نماید.کارکرد اصلی صنعت بیمه تأمین امنیت و آرامش برای اشخاصی است که قصد تأمین پوشش یا سرمایه‌گذاری در کسب و کاری دارند. توجه داشته باشید اگر سرمایه‌ها در صنعت نفت بیمه نشوند، در صورت بروز خسارت، مبالغ هنگفتی باید توسط صنعت نفت پرداخت شود و این نشان دهنده اهمیت نقش صنعت بیمه است.
صنعت بیمه همواره به دنبال طراحی محصولات نوین و متناسب با ریسک‌های جدید می‌باشد. بیمه نوسانات نرخ ارز و بیمه اعتبار نمونه‌هایی از این محصولات می‌باشند. همچنین اخیراً نیز بر اساس ماده ۹ قانون استفاده از حداکثر توان تولید، شرکت‌های بیمه ایرانی غیردولتی مجازند نسبت به تأسیس مؤسسات تضمین اقدام نمایند. این در حالی است که تا به امروز ضمانت‌نامه‌های ما را صرف سیستم بانکی صادر می‌کرد.
در مورد بیمه نوسانات نرخ ارز موضوع کمی متفاوت است. چون همانطور که می‌دانید صنعت بیمه دارای اصول و مبنای خاصی است. برای بیمه کردن یک کالا اولاً باید آن کالا بیمه پذیر بوده و شدت ریسک آن قابل اندازه‌گیری باشد. ولی نوسانات نرخ ارز در کشور ما با توجه به شرایط اقتصادی موجود قابل محاسبه نبوده که بتوان آن را پوشش داد. بنابراین نوسانات نرخ ارز قابل پوشش نبود.
اما در مورد بیمه اعتبار، بیمه اعتبار داخلی به صورت گروهی و فقط با اشخاص حقوقی مشروط بر اینکه فعالیت اقتصادی آنها متضمن ریسک عدم بازپرداخت مطالبات ناشی از اعتبارات اعطایی آنها باشد منعقد می‌شود.
موضوع اصلی که می‌خواهیم در مورد آن صحبت کنیم، موضوع ضمانت‌نامه است که ذیل قانون برای آن تصمیم گرفته شده است. در صدور ضمانت نامه توسط موسسات تضمین به سه موضوع سرمایه، ظرفیت، شخصیت فردی که خواهان ضمانت است بسیار حائز اهمیت است.
در مورد صدور ضمانت‌نامه توسط موسسات غیربانکی موارد تطبیقی نشان می‌دهد که صدور چنین ضمانت‌نامه‌هایی در آمریکا بسیار رایج است اما در اروپا عمدتاً صنعت بانکداری ضمانت‌نامه صادر می‌کند و ضریب نفوذ ضمانت‌نامه‌های صادره توسط مؤسسات بیمه و مؤسسات تضمین بسیار پایین است. در آسیا چنین شرکت‌هایی به تازگی شروع به فعالیت کرده‌اند.
اما در مورد بیمه‌های انرژی در بخش‌های مختلف این بیمه‌نامه در موضوعات طراحی، ساخت، اجرا و… با تعدادی از پیمانکاران طرف قرار داد می‌شوند. تأخیر یکی از مهم‌ترین وقایع رایج در اجرای پروژه‌های EPC صنایع نفت و گاز است. کارفرمایان به دنبال علتیابی تأخیرات هستند، تا بتوانند تسویه خسارت‌ها و جریمه تأخیرات پیمانکاران را محاسبه نمایند و همچنین تخمین‌های مناسبی از حجم هزینه‌های اضافی تحمیل شده به پیمانکار را در دست داشته باشند. پیمانکاران نیز درصدد توجیه تأخیرات خود و فرار از پرداخت خسارت هستند و یا در مواقعی که عدم انجام به موقع تعهدات توسط پیمانکار موجب زیان به پیمانکار شده است، برای تدوین ادعای خسارت تأخیر از کارفرمایان نیاز به آنالیز تأخیرات دارند. با در نظر گرفتن موقعیت کشورمان و حرکت در جهت پیشرفت و قطع وابستگی‌ها، انجام پروژه‌ها در زمان مقرر و با هزینه مشخص شده، بسیار ضروری است و موسسات صادر‌کننده ضمانت‌نامه با آنالیز و اعتبارسنجی پیمانکاران می‌توانند این اطمینان را به کافرمایان بدهند.
صنعت بیمه همچنین می‌تواند با صدور انواع بیمه‌نامه‌ها به صنعت نفت کمک کند معمــولاً صنایع نفــت، گاز و پتروشـیمی شــامل حــوزه‌هــاي عملياتــي اكتشــاف، حفــاري، اســتخراج و توليــد، انتقال، ذخیره‌سازی، پالایش و توزیع فرآورده‌ها می‌باشد. ریسک‌های شرکت‌های نفتی در بخش‌های مختلف همچون سکوهای نفتی، پالایشگاه‌های نفت و گاز، پتروشیمی‌ها، حمل اموال و تجهیزات خریداری شده، مقاطعه‌کاری و اشتباه در طراحی و نصب، حریق تجهیزات و امکانات، زیان‌های ناشی از عدم سود و بهره‌وری بر اثر توقف عملیات و ریسک‌های مرتبط با کارکنان این شرکت‌ها در بیمه‌های نفت و انرژی که معمولاً به بخش آتش‌سوزی نفت و مهندسی نفت تقسیم می‌شود تحت پوشش قرار می‌گیرد. همچنین استفاده از بیمه‌نامه‌های جامع در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی در حال ساخت در قالب بیمه‌نامه‌های تمام خطر نصب، تمام خطرپیمانکاران، خسارت وارده به اشخاص ثالث، خسارت توقف در تولید و خسارت ناشی از شکست ماشین‌آلات جهت مدیریت ریسک در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ضروری به نظر می‌رسد.
همچنین باید به این نکته توجه کرد که تعریف بیمه گذار و بیمه گر در صنعت نفت از مدیریت ریسک بسیار متفاوت است و نیاز است یه همراستایی و تعریف واحد در این خصوص اتفاق بیفتد.
دکتر محمدتقی صمدی (عضو هیأت‌مدیره بانک ملت)
به دلیل اهمیتی که صنعت نفت دارد برگزاری این‌گونه همایش‍‌ها ضروری است و صنعت نفت می‌تواند مبدا یکی از روشهای تأمین مالی شود. انواع روشهای تأمین مالی از وام‌های بانکی گرفته تا انتشار اوراق برای بخش خصوصی و دولتی و حتی بیع متقابل. اما بیشتر به وام‌های بانکی اشاره می‌شود. به طور مثال بانکهای خارجی مثل سیتی گروپ، جی‌پی مورگان که حدود ۹۳ هزار میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۶ سرمایه‌گذاری کردند. در زمینه انتشار اوراق نیز سهم زیادی داشتیم به طوری که انتشار ۷۷ درصد اوراق بخش عمومی یا دولتی و ۱۹ درصد اوراق بخش خصوصی برای تامین مالی در حوزه نفت و گاز را برعهده داشتیم. در سال ۲۰۱۳ رکوردی در تأمین مالی حوزه بالادستی صنعت نفت در جهان انجام شد، که بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار انواع و اقسام روش های تامین تمالی از جمله سهام ، وام‌های بانکی، تامین مالی پروژه‌ای و اوراق برعهده داشتیم و در سال ۲۰۱۶ پس از معاهده اقلیم پاریس هم وام های بانکی زیادی در زمینه نفت و گاز پرداخت کردیم.
در زمینه نفت و گاز با توجه به اینکه دولت (مالک مخزن) چه نظر و رویکردی برای تأمین مالی داشته باشد از روشهای مختلفی استفاده می‌کند. بسته به اینکه به لحاظ تکنولوژیکی یا منابع مالی حساسیت های سیاسی و اجتماعی دارند معمولا دولت مالک مخزن روشهای تامین مالی را انتخاب می کند. از جمله سیستم قراردادی یا سیستم امتیازی. دو نوع از قراردادهای تامین مالی هستند که هم قراردادهای نوین مهندسی که نسبتا جدید هستند را دربرمی گیرد و شامل مهندسی، ساخت، بهره‌برداری، احیا و …. که در ایران در پروژه‌های نفتی کمتر از این شیوه‌ها استفاده می‌کنند اما در پروژه‌های برق و نیروگاهی این شیوه‌ها کاربرد دارند.
شیوه دیگر قرارداد فاینانس است که بستگی دارد با توجه به شیوه اجرا و تامین چطور این منابع تقسیم شوند . نوع دیگر تامین مالی بر اساس تضامین و با توجه به اینکه شرکتی باشد یا پروژه‌ای انجام می‌شود. اگر از طریق شرکت باشد بستگی به ترازنامه شرکت دارد ولی در پروژه‌ای که تامین مالی انجام شود کار بسیار راحت‌تر خواهد بود.
نوع دیگر تامین مالی که امروز در دنیا به آن توجه می شود، تاسیس بانک انرژی است. در ایران حدود سال‌های ۸۸ تا ۹۰ وزارت نفت به دنبال تاسیس بانک انرژی بود اما در عمل انجام نشد. در این بین بانک ملت از این فرصت استفاده کرده و خود را به عنوان بانک انرژی مطرح کرد، اما کشوری مانند قطر، در عمل به این موضوع فکر و به دنبال آن بانک انرژی با سرمایه ۱۰ میلیارد دلار تاسیس کرد.
کارنامه بانک ملت در حوزه تامین مالی پروژه‌های نفت و گاز مشخص است. در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از پرتفوی بانک ملت به تسهیلات بخش نفت و گاز اختصاص یافته است. این تسهیلات از محل صندوق انرژی و از محل صندوق توسعه ملی، اوراق مشارکت ارزی و ریالی و تسهیلات از منابع داخلی پرداخت می‌شود.
از محل صندوق انرژی، تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای بین وزارت نفت، بانک مرکزی و بانک ملت امضا شد. بانک مرکزی چهار میلیارد دلار نزد بانک ملت سپرده‌گذاری نمود، بانک ملت هم چهار میلیارد دلار از منابع داخلی خود را بدان اختصاص داد. اما تا همین لحظه حدود ۶٫۱۵۰ میلیارد دلار آن به شرکت ملی نفت و ۱٫۸۵۰ میلیارد دلار آن به شرکت ملی پخش و پالایش اختصاص یافت.
از مبلغ ۶٫۱۵۰ میلیارد اختصاص یافته به شرکت ملی نفت، حدود ۳٫۷۱۴ میلیون یوروی آن جذب شده است. از محل صندوق توسعه ملی فازهای مختلفی تخصیص داده شده است. برای مثال شرکت مهندسی ساختمان صنایع نفت برای فازهای ۲۰ و ۲۱ حدود ۲ میلیارد دلار، پتروسینای آریا ۳ میلیارد دلار، پتروپایدار ایرانیان ۲ میلیارد دلار، نفت و گاز صبای کنگان حدود ۴ میلیارد دلار که نزدیک به ۲٫۲۰۰ میلیارد دلار آن جذب شده است.
بانک ملت در توسعه و ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس حدود ۷۵۰ میلیون دلار از منابع آن را تامین کرده است. در بخش دیگر ۳۲۴ میلیون دلار تسهیلات پرداخت کرد که این بخش حدود ۳۶۰ هزار بشکه میعانات گازی و تولید بنزین و نفت را برعهده دارد.
در بخش انتشار اوراق، نخستین بانکی بود که اوراق ارزی در حدود یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون یورو منتشر کرد. انتشار اوراق ریالی هم حدود ۲۸ هزار میلیارد ریال برای پروژه‌های نفت و گاز منتشر شد. برای شرکت ملی پالایش و پخش حدود ۳ هزار میلیارد اوراق مشارکت ریالی و ۱۵۰ میلیون یورو اوراق مشارکت ارزی منتشر شده است.
از منابع داخلی بانک ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی پرداخت شده است. آخرین کاری که بانک ملت انجام داده ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای گازسوز کردن خودروهای عمومی بوده است. در این پروژه هر خودرو حداقل ۴ میلیون تومان تسهیلات به پیمانکار برای گاز سوز کردن تعلق می‌گیرد. البته بازپرداخت این تسهیلات از طریق صرفه‌جویی در مصرف انرژی پرداخت می‌شود.
سیدرضا موسوی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
در رابطه با موضوع تأمین مالی صنعتی مانند نفت، گاز و پتروشیمی نمی‌توان تقدمی برای بازار پول یا بازار سرمایه قائل شد. اگر به فکر تأمین مالی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی هستیم باید در اندیشه طراحی تامین‌مالی‌های ساختار یافته باشیم. با نگاهی به رشد اقتصادی کشور در می یابیم که بیش از آنکه رشد اقتصادی حاصل از بهره‌وری باشد، حاصل از رشد بخش نفت گاز و پتروشیمی است. در مقابل وقتی رشد سرمایه‌گذاری در کشور را براساس آمارهای بانک مرکزی بررسی می‌کنیم، میزان سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و پتروشیمی بسیار نگران کننده است. با وجود همه آمار و ارقامی که در سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی و…. اعلام می‌شود، چرا که نرخ رشد تشکیل سرمایه با لحاظ آثار ضرایب استهلاک منفی است. حال آنکه برای حفظ و افزایش اشتغال نیازمند سرمایه گذاری حداقل به میزان استهلاک هستیم. در چهار یا پنج سال اخیر به جز یکسال، رشد تشکیل ثابت سرمایه در کشور منفی است. این موضوع به خصوص در بخش نفت و گاز و پتروشیمی نگرانی را بیشتر می‌کند چراکه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی یکی از پیشران های اقتصادی کشور است.
اگر صحبت از تامین مالی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی می شود نباید از این واقعیت غافل شد که به جز موضوع تشکیل سرمایه، باید به محدودیت‌ها و تحریم‌ها در بخش بانکی توجه کرد.
برای مثال در حال حاضر بخش بانکی قادر به فایناس بین المللی نیست، در حالی که بانکهای تجاری را در دنیا به توانمندی‌شان در فاینانس کردن می‌شناسند. در حالیکه نظام پولی کشور به دلیل تنگناهای بین المللی و تحریم های ظالمانه علیه کشور، با محدودیت در انجام فاینانس بین المللی مواجه هستند و اثربخشی گذشته را به ویژه جهت تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و اساسی، خصوصا پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی را ندارند.
توجه داشته باشیم که در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی نیازمند تامین مالی ارزی و ریالی هستیم. در بخش ارزی با محدودیت راهکارهای تامین مالی مواجهیم. نکته دیگر آنکه بودجه دولت هم وابستگی به نفت دارد بنابراین تامین مالی صنعت نفت از طریق بودجه دولت نیز میسر نیست. وقتی برای تامین مالی و فاینانس از منابع خارجی محدودیت داریم ناچاریم اولویت به پروژه‌هایی بدهیم که بخش عمده تامین مالی آنها ریالی است.
متاسفانه هر دو صنعت نفت، گاز، انرژی و هم صنعت مالی (بازار پول و سرمایه) نسبت به یکدیگر بیگانه هستند و زبان مشترک کمی دارند. این موضوع هم در مورد بازدهی و هم ریسک وجود دارد.
وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری می‌شود نخستین پرسش از این سرمایه‌گذاری عایدی آن است متاسفانه برخی از پروژه‌هایی که در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی معرفی می شوند فاقد تعریف درست و فرمول شده ای از بازدهی سرمایه گذاری است . از سویی دیگر تعریف درستی از ریسک نیز وجود ندارد که اساساً ریسک های پروژه چیست؟ ما در بخش سرمایه‌گذاری به دو مولفه ریسک و بازدهی توجه داریم. همیشه سعی شده که بازده بالاتر برود چون فکر می‌کنند اگر بازدهی بالاتر برود همه چیز را پوشش می‌دهد. ولی در نظام بانکی آنچه که خیلی اهمیت دارد پوشش ریسک است. به ویژه در بانکهای تجاری که از بنگاهداری منع شده‌اند بنابراین باید ضمن کسب درآمد از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت مناسب ریسک نیز داشته باشند.
اما برای تامین مالی بلند مدت باید از ظرفیت های بازار سرمایه بهره برد، لذا باید مجموعه‌ای از ابزارهای مالی، متناسب با پروژه وجود داشته باشد. شرکت‌های تامین سرمایه یک رابط تخصصی بین صنعت و نظام مالی هستند. اگر اولویت ما توسعه بخش صنعت است بخش مالی باید خود را از طریق تامین سرمایه‌ها نشان دهد و در هر دو بخش بازده و ریسک را در محاسبات خود لحاظ کنند.
واقعیت این است که در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور، در اکثر مواقع به دلیل دسترسی به منابع خارجی یا بودجه دولتی کمتر به سراغ بازار پول و سرمایه داخلی رفته ایم.
در حال حاضر هم برگزاری چنین همایش‌های پراهمیتی به دلیل محدودیت‌های موجود است، در حالی که گردش مالی روزانه بازار سرمایه حدود ۵ هزار میلیارد تومان است و خیلی از روزها به ۱۰ هزار میلیارد تومان هم می‌رسد، صنعت نفت و گاز کشور از کمبود منابع رنج می برد.
به نظر می‌رسد اگر تعریف مناسب پروژه و تبیین حرفه ای بازده و مدیریت ریسک در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی وجود داشته باشد، به طور قطع بخش قابل قبولی از منابع بازار سرمایه وارد پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی می‌شود.
همه فعالانی که اینجا حضور دارند به اندازه کافی به بازارهای پول و سرمایه اشراف دارند مهم این است که بسته مناسبی برای تامین مالی پروژه‌ها ارائه دهند. این وظیفه اصلی شرکت‌های تامین‌سرمایه است. ابزارها را باید بر اساس کارکرد پروژه‌ها تعریف و طراحی کرد.
آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ضرورت‌های سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را توضیح می‌دهد. نکته مهم اینجاست که فقط به بخش نفت و گاز توجه نشده است. از یک سو سرمایه‌گذاری در بخش نفت محدود شده و چشم انداز توسعه سرمایه گذاری در تولید برق و خودروهای برقی و ماشین‌آلات برقی رو به افزایش است . این سرمایه‌گذاری‌ها با شیب مناسبی در حال رشد هستند. بر اساس گزارش مزبور انتظار می‌رود که جغرافیای نفت و گاز و انرژی در ۲۰ تا ۳۰ سال آینده به طور کامل تغییر کند.
دکتر صمد آهنگر مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی پالایش و پخش
اجازه بدهید سخن را از اینجا شروع کنیم، ۲۴ بهمن بانک مرکزی آمار رشد نقدینگی را ۲.۲ هزار هزار میلیارد ریال اعلام کرد. ۳۰ آذرماه سال ۹۸ نسبت به آذر سال پیش ۲۸ درصد رشد نقدینگی افزایش یافته است. در کشورهای پیشرفته جدولی وجود دارد به نام جدول جریان وجوه، این جدول نشان می‌دهد چه بخشی چه کسی را با چه ابزاری تأمین مالی کرده است. خوشبختانه ما جزو کشورهایی هستیم از سال ۱۳۵۳ این جدول را تدوین می‌کنیم. این جدول جزو یکی از پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین مجموعه حساب‌های کلان است. اگر به این جدول مراجعه کنیم متوجه می‌شویم چه بخش‌هایی با چه ابزارهایی چه بخش‌هایی را تأمین مالی کرده‌اند. پس از آن متوجه می‌شویم که چه مقدار از ظرفیت‌ها استفاده شده است. باتوجه به اینکه در قالب EPC بخش عمده‌ای ازP به دلیل ذات صنعت باید از خارج از کشور تأمین شود، مجموعه بانک تجاری ما کارسازی پرداخت‌های ارزی را بر عهده خواهد گرفت. یعنی بر اساس کارکرد نظام بانکی از طریق نظام ارزی و از طریق بانک مرکزی مسئولیت بسیار پیچیده‌ای است.
بخش دیگر کارفرما یا از طریق منابع داخلی انباشته پروژه را تأمین مالی کند، یا اینکه اعتبار لازم را دارد و از آن طریق تأمین مالی خود را انجام می‌دهد. صحبت‌هایی که در مورد مقایسه بازار پول و سرمایه به این شیوه انجام می‌شود درست نیست. با توجه به شرایطی که وجود دارد هنوز بانکها در پروژه‌های تأمین مالی پالایش و پخش نقش عمده‌ای دارند و مصداق آن هم استفاده از منابع مردم برای توسعه صنایع پایین دستی است.
وقتی بانکها وارد این قضیه می‌شوند، بخش عمده‌ای از تأمین ریال این طرح‌ها بر عهده بانکها خواهد بود. البته در برخی از موارد نواقص قانونی داریم. بحث ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، تفسیری که از آن می‌شود با بحث بنگاهداری، سهامداری و… متفاوت است. این موضوع باعث می‌شود از ظرفیت‌های این قانون به درستی استفاده نشود. وقتی به دیتاهای موجود در مورد این قانون رجوع کنیم متوجه می‌شویم بانکها نمی‌توانند از کل ظرفیتشان برای این طرح‌ها و تأمین مالی استفاده کنند. نکته مهم دیگر اینکه هزینه تأمین مالی از بازار پول به مراتب از بازار سرمایه پایین‌تر و انعطاف‌پذیرتر است.
دکتر علیرضا ساعدی- عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی و معاون سرمایه‌گذاری خارجی
به طور تقریبی دو سال پیش وقتی دکتر شهیدی ریاست صندوق را برعهده گرفتند و حضور وزیر محترم نفت رسیدیم، پرسیدیم که ما چه کمکی می‌توانیم به تأمین مالی نفت کنیم. اطلاع دارید که ۲۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در بخش نفت تزریق شده است. بانک ملت هم یکی از بانکهای عامل مهم صندوق در این زمینه بوده ولکن در این خصوص بزرگترین چالش را با صنعت نفت داریم. چرا که بیشتر طرح ها دچار مسائلی مانند تأخیر در اجرا یا تخمین هزینه‌ها دچار اشکال بوده‌اند. بانکها در تنگنا هستند چون تضامینی دادهاند و سررسید آن فرا رسیده و باید سود و اصل تسهیلات را ارزی باز پرداخت کنند. انتظار می‌رفته این صنعت صادرات محور باشد و از ریسک نوسان نرخ ارز مصون باشد و بتواند تسهیلات را بازپرداخت کند. امروز صندوق توسعه ملی اتفاقل امروز بیشترین ریسک را از همین جانب متحمل می‌شود.
ما تلاش‌های زیادی با کمک مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت کردیم برای اینکه مدل‌ها و راه‌های مختلفی را برای تأمین مالی این صنعت پیدا کنیم. آن زمان هنوز پنجره برجام بسته نشده بود، پیشنهاد دادیم که دارایی‌های خارجی صندوق توسعه ملی به شیوه اهرمی استفاده بشود در بازارهای مالی بین المللی از طریق اوراق قرضه منابعی جذب کنیم برای طرح‌هایی که قابلیت سودآوری بیشتری دارند. نمونه این کار در اقلیم کردستان است که در اوج جنگ داعش رخ داد و شرکت DNO برای چند میدان تأمین مالی کرده است. به این صورت که دو یا سه میدان نفتی را در میانه جنگ، یکبار ۳۰۰ میلیون دلار و بار دیگر ۴۰۰ میلیون دلار از طریق دانسکه بانک و pareto اوراق بدون پشتوانه دارایی (unsecured) چاپ کنند که ۸٫۷ درصد هزینه تأمین مالی آن بود. این تأمین مالی در منطقه ای بدون دولت مستقرصورت گرفت، فارغ از اینکه رتبه اعتباری‌آن کشور ۶ یا ۷ باشد.
به مجموعه نفت پیشنهاد دادیم که طرح‌هایی را آماده کرده و برای تامین مالی از خارج کشور از کشور ساختاربندی کنیم ، به نظر می رسد که خیلی از کشورها با ما غیرمتخاصم هستند و بورس هم مدعی می‌شود که با بورس ترکیه و بورس کره و سایر بورس ها تعاملات و توافقاتی داریم. ما گفتیم این پکیج را در بورس ترکیه، شانگهای و… برای تأمین مالی عرضه کنیم. در آن برهه صندوق می توانست طرح را تضمین کند و حداقل دو برابر منابع برای طرح به داخل بیاوریم. لکن در آن مقطع گفته شد که این راهکارها پیچیده و طولانی است. و همه طرف‌های خارجی که آماده کار بودند رفتند.
در آن زمان ما سه طرح را مدل کردیم:
پتروپارس که دولتی بود و مطابق نظامنامه و اساسنامه صندوق امکان پرداخت تسهیلات به یک شرکت دولتی میسر نیست.
شرکت دانا انرژی که یک شرکت صددرصد خصوصی است ولی در ارایه وثایق و تضامین لازم مشکل داشت.
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد که هلدینگ آن یک بانک است و تضامین آن توسط بانک مربوطه ارایه می‌شود.
اما درمجموع به نتیجه نرسیدیم.
نکته ای که باید عرض کنم در علل این موضوع و طی جلسات متعددی که با مجمع شرکت‌های E&P داشتیم بیان شد این است که ما دچار فرهنگ «عدم هماهنگی» هستیم. به عنوان مثال موضوعی که در همین جلسه در خصوص بیمه اشاره شد مربوط به ناهمخوانی آیین‌نامه اجرایی صندوق توسعه با آیین‌نامه ۷۰ بیمه(شرایط عمومی بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز – مصوب شورای عالی بیمه) است. یعنی صندوق برای تسهیلات ارزی قابل پرداخت به متقاضی الزام به پوشش ریسک نوسان نرخ ارز طبق آیین نامه ۷۰ دارد در حالیکه صنعت بیمه به اذعان مسئولین این ریسک را پوشش نمی‌دهد چرا که قابلیت پیش بینی و اندازه گیری نوسان را ندارد.
اگر موضوع را به این صورت تقسیم بندی کنیم که یک سمت عرضه خدمات تأمین مالی داریم و در سمت دیگر تقاضا، مشکلاتی هم در سمت عرضه داریم و هم در سمت تقاضا.
در سمت عرضه:
به عنوان مثال در بازار سرمایه امیدنامه‌ای که برای یک صندوق پروژه بمنظور تأمین مالی نوشته شده است با شرایط واقعی همخوان نیست این در حالی است که با تغییرات اندکی قابلیت اجرا پیدا می‌کند.
یا مثلا در اوراق وکالت در انتها یک بانک نقش اصلی را به عهده دارد و مجددا بازار پول وسط می‌آید. بازار سرمایه هم حاضر به پذیرش و اعمال اصلاحات و انعطاف خود در انجام این امر نیست.
در خصوص ابزارهای مالی اسلامی باید گفت طرف‌های خارجی به طور کلی نمی‌دانند سازوکار عقود مالی اسلامی چگونه است. وقتی ما این قوانین و ابزارها را ترجمه و تبیین نکردیم سرمایه‌گذار خارجی با ابهام روبرو شده و از سرمایه‌گذاری منصرف می‌شود. مثلا در مورد همین قراردادهای IPC که توتال آمده بود، فاینانسور کره‌ای حاضر به تامین مالی ۶ میلیارد یورویی بود اما برایش شفاف نبود که در دوران مشارکت
آیا بانک ایرانی شریک است یا نیست.
یا در مورد صندوق توسعه، امروز در مورد نرخ سود صندوق صحبت کردند، نرخ سود پایه ارزی صندوق توسعه ، «یک درصد» دلاری است، حال آنکه تورم دلار ۲٫۸ درصد است. یعنی اگر صندوق تسهیلات ارزی بدهد و به موقع هم آن را پس بگیرد باز هم ارزش قدرت خریدش ۱٫۸ درصد برای نسل‌های آینده کاهش پیدا کرده است این در حالی است که متقاضی همچنان درخواست کاهش نرخ تسهیلات را دارد.
در ارتباط با آورده متقاضی مسایلی در قانون دیده شده که لازم است به آن پرداخته شود. برای مثال مواد ۲۱ تا ۲۴ قانون رفع موانع تولید که خیلی کامل توضیح داده شده است، اما کسی از بخش خصوصی سراغ ظرفیت های آن نمی‌رود. آیا تاکنون کسی توانسته از بخش خصوصی از ظرفیت ماده ۱۲ و بهینه سازی مصرف سوخت بهره‌مند شود. یا موضوع مشارکت عمومی خصوصی(PPP) که در جلسه به آن اشاره شد هنوز دستورالعمل‌های اجرایی و موضوع ضمانتهای دولت در آن مشخص نیست.
در سمت تقاضا:
جدا از طرف عرضه سرمایه، طرف تقاضای ما دقیق نیست. مثلا در طرح‌های توجیهی ارسال شده به صندوق توسعه برای تامین مالی مشاهده می‌شود که محاسبات مالی به درستی انجام نشده است . اکثرا اول به این نکته توجه کرده‌اند که بازده داخلی طرح چقدر و چه مقدار باشد و بعد محاسبات بازگشتی انجام داده اند و امکان سنجی تهیه شده و لذا مشخص نیست که مشاور طرح الان کجاست و چه سمتی دارد و چه مسئولیتی متوجه اوست؟
طرحی نفتی وجود دارد که ۱۰ سال اجرایش طول کشیده است. الان صندوق توسعه اجازه دارد دو سال استمهال بدهد، همه تسهیلات گیرندگان برای استمهال دو ساله آمدند. لذا مثلا طرح به ۱۲ سال می‌انجامد. این چگونه می تواند کماکان توجیه پذیر باشد؟
بانکها موظف بودند که هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت طرح‌ها را ارائه کنند. نظارت هم نشده، در برخی موارد مشاهده شده چهار سال از شروع طرح گذشته اما حتی بنایی روی زمین وجود ندارد. عجیب اینکه در برخی موارد حتی پیشرفت مالی پروژه از پیشرفت فیزیکی آن جلوتر است.
همچنین در خصوص قانون « حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» با توجه به اینکه سازوکار اجرایی آن کاملا مشخص و عملیاتی نیست و آیین‌نامه اجرایی آن سراسر تناقض است بعید می‌دانم که عملیاتی شود. از این جهت که متقاضی طرح پتروپالایش باید یک دارایی را وقیقه تأمین مالی از بازار سرمایه قرار دهد و قبل از اینکه طرح به بهره‌برداری برسد اوراق سررسید شده را تسویه نماید. این که از چه محلی باید تسویه کند مشخص نیست. از صندوق توسعه تنقس خوراک بگیرد حال با چه وثایقی باشد و در چه بازه‌ای بازپرداخت کند هم مشخص نیست. جالب اینجاست که صندوق باید در ازای تنفس خوراک سهم دولت و شرکت پالایش و پخش را هم نقدا بدهد. در این خصوص ظرفیت آن در قانون دیده شده ولی آیین‌نامه اجرایی با تعجیل نوشته شده است.
نهایتا اینکه تا وقتی این مبانی مهم و اصول اقتصادی و مدیریتی پذیرفته شده را نپذیریم تامین مالی در صنعت نفت به مرز بهینگی و اثرگذاری نخواهد رسید.