پانل معرفی پروژه‌های اولویت‌دار صنعت نفت برای تامین مالی

پانل معرفی پروژه‌های اولویت‌دار صنعت نفت برای تامین مالی

ارتباط مستقیم بانیان پروژه در چهار شرکت اصلی تابعه وزارت نفت با عرضه کنندگان خدمات تأمین مالی به صورت مسقیم در این کنفرانس و در این پانل شکل خواهد گرفت. ضمن تشکر از مدیران محترم چهار  شرکت اصلی صنعت نفت جناب آقای دکتر کرباسیان، جناب آقای مهندس تربتی، جناب آقای دکتر صادق ابادی و جناب آقای مهندس محمدی بابت این موضوع، پروژه­ها به سرمایه گذاران و مجریان عرضه می شود. تلاش بر این است که ارتباط بین بدنه صنعت نفت و بدنه مالی کشور از طریق دفتر تامین مالی پروژه کنفرانس که به همین منظور ایجاد شده است استمرار پیدا کند و منجر به تامین مالی و اجرای بخشی از پروژه­های اولویت دار گردد.

در این پانل پروژه‌های اولویت‌دار، توجیه‌پذیر و قابل تأمین مالی چهار شرکت اصلی تابعه وزارت نفت که در تناسب با ظرفیت  بازار پول و سرمایه داخلی برای تأمین هستند معرفی خواهند شد.

اعضای پانل:

۱) دکتر غلامرضا منوچهری: مدیرعامل شرکت شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (دبیر پانل)

۲) دکتر تالین منصوریان: مدیر سرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران

۳) دکتر محمدرضا صدیقی: مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران

۴) دکتر صمد آهنگر: مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی پالایش و پخش و فرآورده­های نفتی ایران

۵) مهندس حسین علیمراد: مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی

دکتر غلامرضا منوچهری

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت  (OIEC)

*موضوع اجرای پروژه­های بالا دستی، از سال­­های گذشته به اولویت ملی کشور تبدیل شده است و در این سال­ها راهکارها و متدهای مختلفی هم برای توسعه طرح‌های مربوطه اتخاذ شده است. در دوره‌ای طرح­های buy- back در توسعه برخی میادین به­ویژه در پارس جنوبی و فلات قاره اجرا شد که امروز کشور از برکات این سرمایه گذاری­ها بهره­مند شده است. علاوه بر این، کشور از لحاظ تولید گاز نیز به بالندگی رسیده و دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده است؛ به طوری که در سخت ترین شرایط، گاز کشور تامین بوده و همواره شاهد استمرار صادرات این محصول استراتژیک هستیم.

*در بخش نفت، اقدامات انجام شده محدودتر است. البته با وجود همه محدودیت ها در سالهای اخیر، پروژه های قابل قبولی  اجرا شده است، اما با توجه به سرمایه گذاری سنگین مورد نیاز برای توسعه بالادستی صنعت نفت، رقم و میزان اقدامات صورت گرفته، همچنان ناچیز است. ایران به ازای ۱۵۶ میلیارد بشکه ذخیره قابل استحصال نفت، تنها در حال حاضر حدود سه میلیون بشکه در روز تولید دارد، در حالیکه ظرفیت تولید چهار میلیون بشکه وجود دارد و این میزان با مقیاس­های جهانی نیز قابل قبول نیست. از طرف دیگر ما با تغییر افق منابع هیدروکربوری دنیا مواجه ایم و تمام پیشبینی­ها از پر رنگ ­تر شدن نقش بیشتر انرژی­های نو و جایگزینی آنها به­عنوان حامل یا منبع انرژی طی ۵۰ سال آینده حکایت دارد.

بدین ترتیب صنعت نفتکشور باید تمرکز خود را به برداشت بیشتر منابع هیدروکربوری )به ویژه نفت) معطوف کند و فعالیت در این عرصه را سرعت بخشد. واقعیت این است که با وجود پتانسیل­های فراوان موجود، حجم سرمایه­گذاری کنونی در عرصه بالادستی پاسخگوی نیازها و

ظرفیت ها نبوده و صنعت نفت به مراتب به حجم بیشتری برای توسعه بخش بالادستی نیاز دارد که با توجه به محدودیت سرمایه گذاری خارجی و چالش­های موجود، بایستی از سرمایه­های داخلی بهره گرفت و به جای شرکت­های خارجی از توانایی شرکت­های داخلی در توسعه میادین استفاده کرد. البته تحقق این امر، نیازمند ارزیابی مجدد در زمینه توان شرکت­های داخلی است.

به طور کلی در سالهای اخیر، در منطقه خاورمیانه سطح سرمایه­گذاری در بالادست به دلیل شرایط جغرافیایی/ سیاسی به شدت افول کرده، در حالیکه در آمریکای شمالی این امر رشد قابل توجهی داشته است.

خوشبختانه در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، موضوع حمایت از شرکتهای E&P داخلی مطرح شده است. ضمن اینکه تولید یک میلیون بشکه نفت توسط شرکتهای E&P ، نیز مورد حمایت و پشتیبانی مقام معظم رهبری قرار گرفته است و این امر پشتوانه خوبی برای شرکتهای ایرانی جهت حضور بیشتر در توسعه میادین محسوب میشود. از سوی دیگر میزان ۱۴٫۵ درصد سهم وزارت نفت برای فعالیت­های حفظ، نگهداری و توسعه و تولید به هیچ عنوان برای سرمایه­گذاری در این بخش کفایت نمی­کند و ضروری است که به دنبا راهکارهایی برای شتاب بخشی به توسعه بخش بالادستی که در واقع مادر بخش­های دیگر صنعت نفت است، باشیم.

واقعیت این است که منبع اصلی فعالیت در عرصه نفت و گاز، توسعه بخش بالادستی است و اگر در آینده، فعالیت در عرصه بالا دست شتاب نگیرد، قادر به تغذیه اقدامات در بخشهای پایین­دست نظیر پتروپالایش و پتروشیمی نخواهیم بود. از این رو، ضروری است ساز و کار جدیدی در این خصوص ایجاد شود. همان­طور که در بخش پتروشیمی راهکارهایی اتخاذ شد که بدون منابع مستقیم دولت و از محل درآمد خود پتروشیمی­ها و تا حدودی برابر سرمایه، صندوق توسعه ملی و یا منابع خارجی، شاهد رشد این حوزه بودیم.

براساس آمار ارائه شده،  سرمایه­گذاری سالیانه بالادست به رقمی حدود ۳۰-۲۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که در مقایسه با سرمایه­گذاری صورت گرفته، تفاوت فاحشی دارد. برای جذب این میزان سرمایه باید بسته مالی اقتصادی در بخش بالادستی به نسبت سایرین شیرین­تر تعریف شود تا صاحبان سرمایه را به این سمت سوق دهد. به نظر می­رسد تا زمانیکه این بسته جذاب­سازی نشود و سرمایه گذار از منافع آن برخوردار نشود، تلاش­های صرورت گرفته در سایر عرصه­ها همچون اصلاح ساختار یا نیروی انسانی و غیره نتیجه چشمگیری نخواهد داشت.

پنج رکن موفقیت که در دنیا مطرح است و ما برای موفقیت در بخش بالادستی به آنها نیاز داریم به ترتیب شامل موارد زیراست:

• انتخاب استراتژی متناسب با شرایط کشور و همچنین مقتضیات زمان
• توانایی در رفع مسائل فنی
• اختصاص سرمایه
• مدیریت داده­ها و اطلاعات
• فرهنگ سازمانی )که بویژه در بخش کارفرما بایستی تغییر کند)

*با توجه به موارد مطرح شده به صورت خلاصه می­توان گفت اقتصادی نمودن پروژه­های بالادستی مشابه پروژه­های پتروشیمی و پایین‌دستی و همچنین پذیرش ضریب بازگشت سرمایه بالاتر که به کاهش ریسک سرمایه گذاری در این عرصه منجر شود، از جمله راهکارهایی است که می­تواند به رونق این حوزه کمک کند. وزیر محترم نفت، نیز به سقف ۲۰% ضریب بازگشت سرمایه در عرصه بالادستی اشاره کردند که نوید خوبی برای رونق اینگونه پروژه­هاست.

فراهم کردن بسته های مالی/ اقتصادی و فنی شفاف و قابل درک جهت ارائه در بازار سرمایه و پول ، در کنار ارزیابی و تبیین ریسک های مرتبط با حوزه­های سرمایه­گذاری، پیمانکاران اجرایی، قوانین و مقررات و کارفرمایی از اهم مواردی است که در بسته های کاری توسعه میادین بالادستی باید لحاظ شود. اینکه قراردادها باید به گونه­ای باشد که بخشی از این ریسک­ها را پوشش دهد. از سوی دیگر قراردادها بایستی بلندمدت باشند (شامل بهره برداری از میدان( به نحوی که بخش غیردولتی بتواند به آن تکیه کند و به عنوان یک مسیر درآمدی مستمر آنرا در نظر بگیرد. قراردادهرای IPC که قراردادهایی بیست ساله محسوب می­شوند نیز میتواند مدل قابل قبولی برای تحقق این امر باشد، چرا که شاخص­ها و ابعاد آن برای بازار سرمایه و پول قابل درک است.

از سوی دیگر، پروژه­ها را باید براساس ریسک­های ذکر شده و همچنین ریسک­های مخزن، تکنولوژی و همچنین ریسک­های منطقه­ای و محلی درجه­بندی شوند تا برای سرمایه­گذار روشن باشد که در چه شرایطی سرمایه­گذاری می­کند. برای تحقق این امر، سازمان­های کارفرمایی باید متناسب با عرف دنیا در این موارد ورود کنند. در حال حاضر سازمان­های کارفرمایی به جای   تمرکز بر روی دستیابی به محصول نهایی، بیش از حد به جزئیات وارد شده و سبب افزایش بروکراسی و پایین آمدن سرعت کار می­شوند. از این رو، ضروری است که سطح نظارت نظام کارفرمایی، متناسب با قراردادهای نفتی بین المللی اصلاح شود.

علاوه بر این، شکل­گیری اعتماد متقابل بین تیم کارفرما و پیمانکار یک اصل انکارناپذیر است که سرعت تصمیم­گیری و اجرای کار را افزایش می­دهد.

« به حداقل رساندن لایه­های تصمیم­گیری و اختیارات لازم و کافی به تیم اصلی مدیریت طرح» ، « ایجاد نقش یکپارچه کارفرمایی در هماهنگی گسترده بین طرح و ایجاد هم­افزایی» ، « گردش سریع و روان اطلاعات در سازمان کارفرمایی» و « ایجاد یکپارچگی در تیم پروژه و کارفرما» از دیگر اقداماتی است که می­تواند، به رفع معضلات فعالیت در عرصه بالادست کمک کرده و حرکت در این بخش را شتاب بخشد. به صورت خلاصه می­توان گفت نوع قرارداد، مدل قرارداد، تیم کارفرما و نوع میدان باید به گونه­ای تعریف شود که انگیزه­ای برای جذب نقدینگی سرمایه­گذار و جلب اعتماد آن باشد.

نکته­ی دیگر انتخاب میدان است که باید تلاش شود، میدان­هایی با سهولت بیشتر، دسترسی تولید آسان­تر، ریسک مالی کمتر و امکان تولید سریع­تر در اختیار شرکت­ها و پیمانکاران صاحب صلاحیت قرار گیرد با واگذار کردن پروژه­های پیچیده و دشوار به پیمانکاران ایرانی، موجبات نامیدی و دلسردی آن­ها فراهم نشود.

از سوی دیگر در حال حاضر پروژه­های متعددی با بخش خصوصی از جمله شرکت اویک، شرکت­های زیر مجموعه آن مثل شرکت سروک آذر و شرکت­های گروه سرمایه­گذاری تدبیر منعقد شده و جاری است که با پذیرش بازگشت سرمایه مناسب در این پروژه­ها، این شرکت­ها می­توانند به سرعت در همین پروژه­ها در قالب IPC کار را ادامه داده و توسعه این بخش را شتاب بخشند که این امر به واقع قابل حصول خواهد بود.

از طرفی دیگر، در تعدادی از پروژه­ها می­توان زنجیره بالادستی و پایین­دستی را با هم تعریف کرد، به این معنی که در کنار توسعه بالادستی یک میدان، توسعه زنجیره پایین­دستی یعنی پتروشیمی­ها و پتروپالایش­ها را نیز به صرورت همزمان و تحت عنوان بسته کاری تعریف کرد که این امر می­تواند، به افزایش جذابیت منجر شود.

واقعیت این است که با وجود لایه­های مختلف کارفرمایی و چالش­های قانونی و بروکراسی عریض و طویل تا حصول یک قرارداد که کار بسیار مشکلی است، هم اکنون به دلیل فراهم بودن بسترهایی چون قراردادهای IPC ، تمرکز شکل گرفته بر طرح های بالادستی در وزارت نفت و همچنین نگاه حمایتی موجود نسبت به شرکت های ایرانی، می­توان امیدوار بود که طی ماه­های آینده، شاهد اتفاقات خوبی در زمینه توسعه میادین بالادستی باشیم.

دکتر منصوریان مدیر محترم سرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران

تشکر می‌کنم از ریاست محترم موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی و دست‌اندکاران برگزاری کنفرانس. ان شاالله‌ این کنفرانس پل ارتباط خوبی بین صنعت نفت، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه و سایر نهادها باشد. براي استفاده از توان سرمايه گذاري داخلي نياز به تغيير رويكرد در صنعت نفت وجود دارد.

با توجه به فرمايشات آقاي مهندس زنگنه، سالانه حدود ۲۰ الی ۲۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم که این امر از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران با سهم ۱۴.۵٪ مقدور نیست و حتی در صورت امكان، استفاده کامل از منابع شرکت نفت برای سرمایه‌گذاری به صلاح نیست. بنابراین روی آوردن به بازار پول و سرمایه از الزامات شرکت نفت مي باشد و در سال های اخیر اتفاقات خوبی در این زمینه رخ داده است كه بایستی در شرکت نفت بيش از قبل تقويت گردد. با توجه به پروژه هاي اکتشاف،توسعه، تولید و بحث های نگهداشت و افزایش بازیافت در حوزه های بالادست، خام، حمل ونقل و ذخیره سازی که اخیرا هم به عنوان یکی از مهمترین اولویت های صنعت نفت و حتی کشور محسوب مي گردد در بخش های میان دستی و نهایتا پالایش و پتروشیمی در بخش پایین دستی، نيازمند تامين مالي گسترده اي هستند.

ما رژیم های قراردادی متفاوتی را در بخش بالادستی داشته ایم که می توان از جمله به بیع متقابل اشاره نمود و در چند سال اخیر با تغییراتی که در بیع متقابل انجام دادیم ، الگوی قراردادی جدیدی بوجود آمد و ۵ قرارداد در این قالب منعقد کردیم.

همچنين شرکت نفت از روش‌های تامین مالی شرکتی، ،تامین مالی پروژه ای ،تسهیلاتی صندوق توسعه ، تسهیلات بانکی، خطوط اعتباری  و انتشار اوراق براي تامين مالي بهره برده است. ابزار های جدیدی در بازار سرمایه تعریف شده که ما هنوز به آن ها ورود نکردیم ، مثل صندوق پروژه، اوراق قابل تبدیل به سهام و غیره که پتانسیل استفاده از آن در صنعت نفت وجوددارد .

در حوزه ی میان دستی هم رژیم های قراردادی متفاوتی به منظور تامين مالي وجود داشته كه بويژه بعداز سال ۱۳۹۳ در بحث گاز های مشعل،NGL  ها، کارخانه های گاز مایع و  واگذاری آنها به بخش خصوصی مد نظر قرار گرفت ودر قالب سرمایه گذاری خصوصی یا سرمایه گذاری های مستقیم در نظرگرفته و در سطح کشور راه اندازی و به بخش خصوصی واگذار شد. در این زمینه  می توان به NGL -3200,3100 و خارک اشاره کرد. قرادادهای BOO و  BOT نیز اخیرا مدنظر قرار گرفته که ما در وزارت نیرو و بخش برق تجربه این نوع قرارداد ها را داشته ایم و در شرکت نفت نیز به این سمت حرکت کردیم. از آنجمله در قرارداد مخازن ذخیره سازی نفت خام و میعانات از این نوع قرارداد استفاده کردیم و اخیرا برای واحدهای فرآورش سریع یا احداث کارخانه ای نیز به سمت استفاده از این قرارداد ها حرکت کرده ایم.

در  ‌ایستگاه های تقویت فشار که از پروژه های اولویت دار ماست، قرارداد های ‌EPCF  را داشتیم. به اين صورت كه  پس از ۲ الی ۳ سال از ارائه صورت وضعیت ها، پرداخت با یک نرخ سودی که در قرارداد مشخص شده به سرمایه گذار انجام می‌شود. وهمچنين قرارداد حق العمل کاری یا تولیدی که در دنیا مرسوم هستند و بیش تر در واحد های LNG  موردتوجه مي باشند. تغییر رویکرد از روش‌های استقراضی به سمت روش‌های سرمایه‌گذاری جذابیت بیشتری برای اجرای پروژه‌ها خواهد داشت که البته با توجه به دامنه گستره‌تر ریسک‌ها باید بازده بیشتری برای آنها در نظر گرفت.

منابع تامين مالي داخلی به دو شکل بازار پول و سرمایه مي باشد. آنچه که عمدتا تا بحال در صنعت نفت اتفاق افتاده، در  بازار پول بوده است. در سال های اخیر عمدتا تامین مالی مورد نیاز از صندوق توسعه ملی یا تسهیلات بانکی با سپرده گذاری بانک مرکزی انجام شده است. در زمینه بازار سرمایه هم فعالیت هایی صورت پذيرفته كه  درحال تقویت آن هستیم. ما سه نوع اوراق را تا بحال برای تامین منابع در شرکت نفت استفاده کرده ایم و این بیانگر اینست که به مرور زمان تنوع استفاده از ابزار های بازار سرمایه را افزایش داده ایم.

از اوراق سلف موازی استاندارد را بیشتر در زمینه تامین نقدینگی شرکت نفت استفاده می کنیم که برای فروش نفت کوره و میعانات در سال های مختلف منتشر کرده ایم و این اوراق یک سقف و کف برای نرخ سود دارد و شرکت نفت هرموقع که با مشکل نقدینگی مواجه شود، می تواند از این اوراق استفاده کند.

انتشار اوراق مشارکت، برای طرح توسعه میادین مشترک پارس جنوبی و غرب کارون به ميزان ۵۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. در سال گذشته برای طرح های نگهداشت و ازدیاد برداشت  اوراق منفعت منتشر کردیم و به اين ترتيب كه می توانیم براساس منافع آتی پروژه این تامین مالی را انجام دهیم . پروژه های نفت بازدهی بالایی را دارند، البته که دارایی ها ، نفت خام  و تاسیسات را بعنوان دارایی پایه برای انتشار اوراق نمی توان استفاده کرد  ولی این امر برای منافع امکانپذیر می باشد. خوشبختانه با همکاری که با سازمان بورس و شورای اقتصاد داشتیم، توانستیم این اوراق منفعت را منتشر کنیم و این اوراق شرایط مناسبی به علت سررسید سه ساله خود دارند و این امر ریسک بازپرداخت را به حداقل ممکن می رساند چرا دوره ساخت پروژه های فوق الذكر دوسال مي باشد و بعد از آن به بهره برداري خواهد رسيد.

فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های شرکت نفت را می توان به پنج دسته تقسیم نمود:

دسته اول طرح های اکتشافی است. سرمايه مورد نياز اين طرح ها غالبا در بازه ۳۰ تا ۱۵۰ میلیون دلاری مي باشد. فرايندي كه براي جذابيت سرمايه گذاري در اين طرح ها، پيش بيني شده به شرح زير است:

چنانچه شرکتی اکتشاف را انجام داد و به هر دلیلی در بخش توسعه امکان رسیدن به قرار داد میسر نبود، براي جذابيت بيشتر، هزینه های انجام شده بعلاوه حق الزحمه با نرخ بازدهی و بیشتر از آنچه که قبلا بوده پرداخت می شود همچنین بازپرداخت از منابع داخلی  به صورت علی الحساب بوده و علیرغم اینکه این باز پرداخت بایستی از منابع خود میدان باشد اما شرکت نفت باز پرداخت آن از منابع داخلی به صورت علی الحساب راتقبل مي کند. بنابراین دو جذابیتی که در این طرح ها بوجود آمده یکی بحث IRR   جذابی که در خود حوزه اکتشاف خواهیم داشت  و بحث بعدی بازپرداخت از منابع داخلی می باشد.  یعنی اگر  شرکت ها ریسکی هم قبول بکنند، بازده متناسب با ریسکشان خواهد بود.

دسته دوم طرح های توسعه میادین است. سرمايه موردنياز این طرح ها از ۵۰۰ میلیون دلار تا سه میلیارد دلار مي باشد و بعضا با پروژه های پایین دستی خود مانند خط لوله و LNG  تا چهار الی پنج میلیارد هم تخمين زده مي شود. در این زمینه تمام اتکا به منابع داخلی خواهد بود و درحال مذاکره با شرکت هایE&P  داخلی هستیم و تامین سرمایه آنها از صندوق توسعه ودرصورت عدم امکان، از بازار سرمایه انجام می شود و از شرکت های تامین سرمایه این انتظار را داریم که همکاری های لازم در بحث تضامین، مدت اوراق و نرخ اوراق را داشته باشند.  اخیرا ما قراداد پارسی پرند را با شرکت مپنا که در لیست E&P ما بود، منعقد کردیم که میزان آن ۱.۲ میلیارد دلار بوده و همچنین قرارداد سپهر جفیر را با گسترش پاسارگاد داشتیم که همه ی این ها در قالب قرادادهای IPC  بوده و به این معناکه با وجود عدم سرمایه گذاری خارجی تلاش ما متوقف نمی شود و شرکت نفت، مهندسی مالی طرح را به صورتی انجام خواهد داد که قابلیت تامین مالی طرح وجود داشته باشد.

دسته سوم طرح های نگهداشت و افزایش برداشت میادین در حال تولید است. دراين بخش مجموعا ۶.۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری موردنياز است . شركت نفت از سال گذشته تا به حال مناقصه های مختلفی را برگزار کرده است. معاونت توسعه و مهندسی شرکت نفت با هماهنگی و مدیریت پروژه خود توانسته مناقصه ها را به خوبی منجر به قرارداد و اجرا کند و نظارت خوبی برنحوه انجام کار صورت گیرد . البته  هدف اصلی این پروژه ها اشتغالزایی در کشور بوده و در اولویت بعدی تولید نفت قرار داشته است ، زیرا مجموع این پروژه ها ۲۸۱۰۰۰ بشکه در روز اضافه خواهند کرد. بحث بازپرداخت این پروژه ها از عواید ناشی از ازدیاد برداشت از این میادین خواهد بود و نگرانی بابت منابع بازپرداخت وجودندارد.

مناقصه بخشي از اين طرح ها هنوز برگزار نشده و راهکاری که برای تامين مالي آن اتخاذ شده، به اين صورت است كه شرکت نفت در قالب یک قرارداد بیع متقابل با یک شرکت SPV این قرارداد را منعقد بکند و از آنجایيکه یک شرکت خصوصی سرمایه گذار اوراق است در بحث انتشار اوراق به شركت نفت کمک کرده و شرکت خصوصی محدودیت بودجه ای در انتشار اوراق را ندارد.

دسته چهارم واحد های فرآورش ، بهره برداری و نمک زدایی می باشد، که اهمیت بالایی برای شركت نفت حسب دستور مقام عالی وزارت دارد. در بحث تحت الارضی پمپ های ESP  اخیرا مورد توجه قرار گرفته است و در بخش سطح الارض واحدهایSkid Mounted می باشد که قرار شده این واحد ها در قالب قرار داد های BOO  واگذار گردد و این به معنای واگذاری کامل سرمایه گذاری به بخش خصوصی می باشد. حجم مورد نیاز برای سرمایه گذاری در این پروژه ها ۳۰ تا ۷۰ میلیون دلار می باشد و این پتانسیل سرمایه گذاری در شرکت های داخلی به طور کامل وجود دارد و ما معتقدیم پتانسيل تامین مالی برای این پروژه ها از بازار داخلی و بازار سرمایه به طور قطع وجود دارد. بر اساس قرار داد  BOOشرکت نفت متعهد است که خوراک مورد نیاز پروژه ها را تامین کرده و در صورت عدم تامین آن، حق الزحمه شرکت را پرداخت نمايد. پرداخت حق الزحمه به صورت ارزی پیش بینی شده که این امر در پروژه هایی که هزینه آن به صورت ریالی می باشد جذابیت پروژه را دو چندان می کند. همچنین پرداخت ارزی، ریسک های موجود مانند تورم و نرخ تسعیر را به خوبی پوشش می دهد .

در بحث وثیقه گذاری این پروژه ها جهت تامين مالي واخذ وام بانکی توسط سرمايه گذار،  سعي شده است كه پروژ ها را در چند فاز مطرح بکنیم بگونه اي كه تاسیساتی را که سرمایه گذار در فاز های اول ساخته و مالکیت آنرا برعهده دارد، به صورت تضمین به نحوی که در قرار داد پیش بینی شده باشد..

دسته پنجم،  حوزه LNG  است. اخیرا در این زمینه پروژه هایmini LNG  را در قالب پارک LNG  که درکنار ایران LNG یا زمینی که در آنجا در اختیار قرار می گیرد، تعريف شده است. برآورد اولیه شش واحد mini LNG  درحدود۵۰۰۰۰۰ تنی است که جزئیات آندر سمیناری که خواهیم داشت بیان خواهد شد . سرمایه گذاری مورد نیاز در این  پارک نیز ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار می باشد و ۱۲ تا ۱۸ ماه مدت زمان اجرای طرح است و همچنین در دسته بندی طرح های زود بازده قرار می گیرد.  شرکت نفت متعهد به تامین خوراک آن می باشد و شرکت ایران LNG می تواند زیر ساخت های خود مانند :  اسکله مخازن ، برق و تاسیسات بارگیری  را دراختیار سرمایه گذار قرار دهد که این می تواند باعث کاهش چشمگیر سرمايه اوليه پروژه و جذابیت بيشتر آن گردد.

دکتر محمدرضا صدیقی- مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران

این کنفرانس، رخداد بسیار مبارکی است و من از برگزار کنندگان آن تشکر می کنم. همه ی ما می دانیم در  صنعت نفت و گاز منابع مالی قابل تامین از بانک ها در مقیاس یک تا دو هزار میلیارد تومان نمی تواند نیاز این صنعت را برطرف کند، ولی با این وجود در پانل صبح جناب آقای قائمی، بعنوان فردی که در هر دو جانب سیستم بانکی و صنعت نفت فعالیت داشته اند، اشاره خوبی به اشکالات ساختاری در این زمینه داشتند. بایستی در این زمینه چاره اندیشی شود و شاید یکی از خروجی های این کنفرانس، ایجاد کارگروه هایی جهت حل این معضل باشد.

در صنعت نفت و گاز بطور سنتی عمده تکیه ما به دولت و منابع داخلی خودمان بوده و از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده نکرده ایم و تیپ عمومی پیمان های طراحی شده مورد استفاده در صنایع نفت و گاز که بدون لحاظ دیدگاه‌های سرمایه‌گذاران بوده این واقعیت را بخوبی نشان می دهد.

نتیجه این روند فقدان شرکت های تخصصی سرمایه گذار در صنعت نفت و گاز و فعالیت محدود شرکت های E&P قوی در جانب بخش خصوصی است که امروز با آن مواجه هستیم. رشد نقدینگی در دهه های اخیر همیشه یکی از دغدغه های حوزه اقتصاد کشور بوده و اثرات نامطلوب آن در هجوم مقطعی و ایجاد حباب در بازارهای ارز، طلا، مسکن در دوره های مختلف معضلاتی جدی را برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی به همراه داشته است. در این میان، عدم توجه به ظرفیت های عمده بخش نفت و گاز در جذب سرمایه های سرگردان در اقتصاد ملی بخوبی مشهود است. در شرایطی که صنعت نفت و گاز بلحاظ ویژگی های ذاتی آن یکی از پربازده ترین بخش های اقتصاد ایران است، عدم هدایت سرمایه ها و منابع نقدینگی به این بخش محل سوال است. بنظر می رسد صنعت نفت و گاز و فعالان بازار سرمایه باید تعاملات نزدیک تری در جهت معرفی و شناخت ظرفیت های صنعت خود به یکدیگر برای تحقق ظرفیت های همکاری سودآور برای هردوطرف داشته باشند. صنعت نفت و گاز می تواند از هر صنعتی سودآورتر باشد و باید توجه داشت که سرمایه هشیار بوده و ما باید دنبال چرایی عدم استقبال از این صنعت باشیم. بخشی از واقعیت می تواند ناشی از عدم موفقیت ما در روزآمدسازی مدل ها و برنامه های جذب سرمایه در شرکت های دولتی باشد.

امروز نقش و اهمیت بخش گاز از حوزه اقتصادی فراتر رفته و بخش مهمی از امنیت انرژی کشور به صنعت گاز متصل است. ما امیدواریم با سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز بتوان از ظرفیت های پالایشی ایجاد شده در بخش گاز کشور استفاده مطلوب تری کرد. چرا که بخش پالایش گاز کشور در مقایسه با احجام گاز دریافتی با مازاد ظرفیت روبروست. با اطمینان می توان گفت در سال های گذشته عمده تاکید سیاستگذاران حوزه انرژی کشور در جهت مدیریت عرضه منابع نفت و گاز و بخصوص گاز طبیعی بوده است و با وجود رشد قابل ملاحظه عرضه، در حوزه مصرف سیاستگذاری منسجمی برای مدیریت تقاضا لازم است. در کشوری که دومین دارنده ذخایر گاز و یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان گاز دنیاست، در زمستان ها با توجه به رشد شدید مصرف بخش خانگی، با مشکل کمبود گاز مواجهیم و این عدم توازن عمدتا با مدیریت مصارف عمده از جمله صنایع سیمان، فولاد، پتروشیمی و نیروگاه ها صورت می گیرد. این روند از نظر اقتصادی برای مجموع اقتصاد ملی بسیار پرهزینه بوده و لازم است سازوکارهائی برای تعدیل مصارف بخش خانگی بخصوص با استفاده از ابزارهای اقتصادی صورت گیرد.

در صورت عدم پرداختن جدی به این مقوله و با توجه به روند رشد مصرف سالانه در بخش خانگی، ممکن است در آینده ناگزیر به استفاده از گزینه هائی مانند سهمیه بندی شویم، لذا بحث بهینه سازی مصرف، یک اولویت جدی برای صنعت گاز است و با توجه به حجم سرمایه مورد نیاز آن از یک سو و سازوکار پیش بینی شده در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، بخش خصوصی می تواند از فرصت مناسب مزبور برای حضور در این بخش استفاده کند. با این حال باید به این نکته توجه کرد که فرآیند سرمایه گذاری در بخش های مختلف توسط بخش خصوصی بسیار دست و پا گیر است و بعضا باعث از بین رفتن رغبت سرمایه گذاران می شود.

در سال های اخیر، سهم گاز طبیعی در سبد انرژی های فسیلی کشور به حدود ۷۴ درصد رسیده که بخش عمده گاز تولیدی صرف مصارف خانگی، تجاری و نیروگاه ها می شود. نیروگاه ها با راندمان پایین خود باعث هدر رفت مصرف گاز در کشور شده اند و ما به دنبال مدل مناسبی برای رفع این مشکل هستیم. از طرف دیگر در بخش نیروگاهی، عملا برنامه خاصی جهت بهینه سازی مصارف نیروگاه ها مشاهده نمی شود. این در حالی است که هرساله در جلسات مشترک در خصوص تعیین قیمت گاز بخش نیروگاهی در بودجه، با استدلال عدم سودآوری نیروگاه ها از کاهش قیمت گاز در این بخش دفاع می شود. سهم بخش نیروگاهی در مجموع مصارف گاز کشور در حال حاضر حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب یعنی حدود یک سوم از کل گاز تولیدی در کشور است.

در این بخش اجازه می خواهم به ساختار سازمانی شرکت ملی گاز ایران بپردازم. شرکت ملی گاز دارای ۴۲ شرکت فرعی است. در بخش پالایش، حدود ۱۹ پالایشگاه در قالب ۸ شرکت پالایشی سازمان‌دهی شده و ظرفیت پالایش گاز به میزان ۱۰۳۰ میلیون متر مکعب در روز در این بخش ایجاد شده است. با این وجود مقادیر گاز تحویلی به این بخش در مقطع فعلی عملا از حدود ۸۵۰ – ۸۶۰ میلیون متر مکعب در روز فراتر نمی رود. با افزایش تولید ناشی از پارس جنوبی در سال آینده حجم گاز تحویلی به بخش پالایش به حدود ۹۳۰ میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید و به علت عدم توسعه کافی در بخش بالادست، برخی پالایشگاه ها در حال حاضر، کمتر از ظرفیت اسمی بهره برداری شده و با تداوم این روند ممکن است با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، به ناچار برخی واحدهای پالایشی در سال های آتی از مدار خارج شوند. البته اولویت سرمایه گذاری شرکت نفت در میادین مشترک بوده و منابع مالی عمدتا به آن بخش منتقل شده و لذا کمتر به میادین مستقل پرداخته شده است.

در بخش انتقال گازطبیعی، حدود ۴۰ هزار کیلومتر خطوط انتقال فشارقوی گاز در سرویس قرار دارند و براساس برنامه های جاری این رقم در آینده نزدیک به حدود ۴۲ هزار کیلومتر بالغ خواهد شد که این فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی است.

در سیستم انتقال فشارقوی گاز کشور، حدود ۳۴۰ توربوکمپرسور در ایستگاه ها در سرویس است که این رقم متناسب با توسعه خطوط لوله در سال های آینده افزایش یافته و یکی از بسترهای مناسب برای توسعه تعاملات با بخش خصوصی در همین حوزه است. از منظر تنظیم روابط شرکت ملی گاز ایران با دولت، با استناد به بند ب ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه ها، شرکت گاز (شرکتی با گردش مالی ۴۵ میلیارد دلاری) بایستی قیمت داخلی گاز را معادل ۷۵ ٪ قیمت صادراتی برای دولت صورتحساب کند، ولی این الزام قانونی تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است.

از نظر تشکیل سرمایه در صنعت گاز، سالانه رقمی در حدود۱۰ -۱۲ هزار میلیارد تومان در طرح های سرمایه ای شرکت ملی گاز ایران سرمایه گذاری می شود. با استفاده از ظرفیت های بند ق تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، ما سرمایه گذاری مشترکی با شرکت نفت در زمینه گازدار کردن بیش از ۳ میلیون خانوار با ارزش حدود ۵ میلیارد دلار انجام دادیم که این موضوع منجر به اجرای یکی از بزرگ ترین طرح های گازرسانی کشور در چند دهه اخیر گردید. مبنای سودآوری این طرح ها، جایگزینی گاز با ارزش صادراتی با سوخت مایع است و در ۳ سال اخیر بیش از ۱۰ میلیارد دلار برگشت سرمایه ناشی از این سرمایه گذاری داشته ایم که منافع آن در سال های آتی نیز ادامه دار است. سرمایه گذاری هائی با مبنای مشابه در زمینه گازرسانی به واحدهای صنعتی و نیروگاه ها نیز انجام شده و با اجرای هریک از این طرح ها ماهانه میلیون ها دلار به درآمد صادراتی کشور از محل تخصیص فرآورده های نفتی به صادرات به جای مصرف داخلی افزوده شده است. انتظار ما از بازار سرمایه این است که در زمینه تدوین مدل‌های تامین مالی برای طرح های توجیه‌پذیر به شرکت ملی گاز و صنعت گاز کمک کنند.

فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گاز عمدتا مشتمل بر احداث خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی، ایستگاه های تقویت فشار گاز و طرح های ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی و طرح های پالایشی همچون فاز دوم پالایشگاه ایلام می باشد.

 پروژه های پیشنهادی شرکت ملی گاز

در حال حاضر چندین هزار کیلومتر خط انتقال فشار قوی در برنامه کاری شرکت ملی گاز ایران قرار دارد که خط انتقال گاز هفتم سراسری و پروژه های ذیل آن یکی از مهم ترین طرح های مزبور می باشد. یکی از اهداف اجرای پروژه های مزبور، احداث خط انتقال منشعب از خط هفتم به کوه مبارک و رساندن خوراک به منطقه صنعتی جاسک است که واحدهای پالایشی و پتروشیمی در آنجا ایجاد خواهد گردید. گازرسانی به شرق هرمزگان بعلاوه ایجاد زیرساخت صادرات گاز به عمان از دیگر اهداف این طرح می باشد.

خطوط لوله نهم و یازدهم از دیگر گزینه های مناسب برای جذب سرمایه بخش خصوصی در صنعت گاز است که با توجه به فراهم بودن تمامی زیرساخت های لازم برای اجرای کاملا داخلی این طرح ها، فرصت بسیار مناسبی برای مشارکت تامین کنندگان مالی همراه با شرکت های پیمانکار و مشاور داخلی در طرح های مزبور فراهم است. همچنین توسعه ظرفیت ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی از دیگر گزینه های قابل ارائه این شرکت برای جلب مشارکت و سرمایه بخش خصوصی است. ظرفیت ذخیره سازی زیرزمینی گاز در کشور ما در مقایسه با کشورهای مشابه نیازمند توسعه و افزایش است و این الزام نیز زمینه برای مشارکت سرمایه گذاران داخلی بخصوص شرکت های E&P در قراردادهای جذابی که به این منظور در شرکت گاز ارائه می شود هموار ساخته است.

نهایتا طرح توسعه فاز دوم پالایشگاه ایلام در جوار فاز فعلی این پالایشگاه از دیگر فرصت های جذاب سرمایه گذاری در صنعت گاز است که فرآورده های تولیدی از محل اجرای این طرح، سودآوری آن را در ابعاد قابل توجهی توجیه پذیر ساخته است.

دکتر صمد آهنگر – مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

با توجه به رسالت شرکت ملی پالایش و پخش، دریافت نفت خام از میادین و انتقال آن به مراکز تبدیل در پالایشگاه ها و بعد از آن تبدیل به فرآورده های اصلی و انتقال آن به مصرف کننده های نهایی و همینطور مصرف کننده های واسطه ، شرکت پالایش و پخش با استفاده از سه شرکت تابعه اصلی و همینطور دو شرکت پالایشی و سیاست گذاری و راهبری مجموعه پالایشگاههای کشور به رسالت خود می پردازد. با توجه به  این فعالیت ، در صنعت پالایشی دنیا کشور ما جایگاه ویژه ای دارد و از این لحاظ در مقام سیزدهم دنیا می­باشیم، همینطوردر حوزه داخلی، براساس معیار های سازمان صنعتی از لحاظ فروش، صادرات و سودآوری در جایگاه اول تا سوم قرار داریم .از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا به امروز ظرفیت پالایش از ۱.۶ میلیون بشکه در روز به ۲.۳ میلیون رسیده و در همین بازده میزان تولید بنزین در روز از ۳۶ میلیون لیتر به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده است و مشابه این رشد را در نفت گاز داشته ایم . البته براساس برنامه ریزی ها جهش دیگری را درسال ۱۴۰۴ خواهیم داشت که تحقق  این امر نیازمند سرمایه گذاری می باشد. در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۱۰۰۰ میلیارد ریال در مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش سرمایه گذاری شده است و درسال گذشته ۱۹۰۰۰ میلیارد ریال بوده و عمده این مبالغ از بودجه سنواتی و مقدار اندکی از فاینانس خارجی می­باشد.

اولین پروژه پیشنهادی ما ، پروژه ایجاد مخازن جمال احمد در منطقه جغرافیایی بندرعباس با برآورد اولیه در حدود ۶۰ میلیون دلار به منظور ذخیره سازی فرآورده ها در آن منطقه جغرافیایی می باشد.

دومین پروژه ما احداث مخازن در انبار بزرگ نفت در مشهد معرفی می کنیم برآورد اولیه حدود ۶.۴ میلیون دلار خواهد بود .

سومین پروژه ما واحد اسیدسازی در منطقه پلایشگاه آبادان بوده که نیاز به سرمایه گذاری ۵۰ میلیون دلاری دارد و این کمک به تولید حداکثری بنزین از پالایشگاه آبادان می کند.

دو پروژه دیگر در حوزه زیرساخت داریم یکی اسکله نفتی در منطقه قشم که برآورد اولیه آن ۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده و اسکله دیگری در منطقه آزاد چابهار که برآورد مالی آن  حدود سه میلیون یورو بعلاوه ۹۳۰ میلیارد ریال خواهد بود. پروژه ها به طوری انتخاب شده که میانگین مورد نظر بازار سرمایه و پول را پوشش بدهد. پروژه دیگر در حوزه خط لوله کنارگذر تهران و در راستای پدافند غیرعامل معرفی می کنیم که در حدود ۱۹۶ میلیون یورو بعلاوه ۱۳۰۰۰ میلیارد ریال می باشد

البته پروژه هایی در زمینه بهینه­سازی و ارتقاء کیفی محصولات پالایشگاه های آبادان و اصفهان بندر عباس تبریز و RCD پالایشگاه تهران داریم که باتوجه به توان سرمایه گذار ماژول هایی از آن واگذار می شود.

با توجه به آئین نامه و قانون جدید توسعه صنایع پایین دستی نفت خام توسط سرمایه گذاری مردمی ، طرح هایی که توسط مجموعه­های بالادستی مورد تایید قرار گرفته از جمله طرح های موجود در سواحل سیراف می توانند از قانون تنفس خوراک استفاده کنند .

تامین مالی در این طرح­ها از محل منابع داخلی شرکتهای متقاضی سرمایه­گذاری و یا انتشار اوراق در بازار سرمایه خواهد بود و با توجه به این قانون می­تواند به میزان سرمایه­گذاری انجام شده  دوره تنفس داشته و از محل صندوق توسعه ملی تقسیط و دریافت می شود. البته بازار سرمایه در زمینه انتشار اوراق و تبدیل آن به صندوق پروژه و همچنین بازار پول هم می تواند کمک کند. البته باید خاطر نشان کرد این قانون برای بهبود صنعت پالایشی ، پترو پالایش و بهبود فرآیند است.

مهندس حسین علی­مراد- مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ابتدائا تشکر می‌کنم از آقایان دکتر مبینی و دکتر حدادی که من در طی شش ماه اخیر شاهد فعالیت‌های زیاد ایشان برای برگزاری این کنفرانس بودم. جهش دوم صنعت پتروشیمی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ اتفاق می افتد که ۴۲ طرح در این زمینه  پیش بینی شده که ۱۵ طرح آن بهره برداری شده و ۲۷ طرح آن دردست اجرا می باشد. از بین این طرح ها ۶ طرح بدلیل اثرات ویژه ای  که در صنایع پایین دست و مصرف کننده  نهائی محصولات صنعت پتروشیمی دارند راهبردی می‌باشند. ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۹۲ برابر با ۵۶ میلیون تن در سال بوده که در سال ۱۳۹۶ به ۶۴ میلیون تن در سال رسید. در پایان سال ۱۴۰۰ شاهد یک جهش گسترده از ۶۴ به ۱۰۰ میلیون تن خواهیم بود که این مقدار نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۸۰ درصد جهش میزان تولید را نشان می‌دهد. از لحاظ درآمدی ، درآمد این صنعت در سال ۱۳۹۲ حدود  ۱۶ میلیارد دلار بوده، در سال ۱۳۹۶ به ۱۷ میلیارد دلار رسیده و در سال ۱۴۰۰ قرار است به ۲۵ میلیارد دلار درآمد  برسیم.

حجم سرمایه گذاری در جهش دوم ۱۷ میلیارد می باشد که از این مقدار ۱۱ میلیارد دلار تا الان سرمایه گذاری انجام شده و چیزی در حدود ۶ میلیارد دلار نیاز تامین مالی از بازار سرمایه می باشد. جهش سوم که از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده ،  باعث بالا رفتن ظرفیت صنعت پتروشیمی تا ۱۳۳ میلیون تن در سال خواهد شد و در این جهش ۲۸ طرح پیش بینی شده که از میان اینها ۷ طرح به علت بی نیاز کردن کشور از واردات و تامین خوراک برای صنایع تکمیلی استراتژیک می باشند. حجم سرمایه گذاری مورد نیاز این طرح ها ۲۳ میلیارد دلار می باشد که تا بحال ۸ میلیارد دلار آن تامین شده و ما منتظر ۱۵ میلیارد دلار در این بخش هستیم که با ۶ میلیارد جهش دوم، مجموعا ۲۱ میلیارد تامین مالی نیاز است. درآمد های ما در پایان سال ۱۴۰۴ در حدود ۳۷ میلیارد دلار خواهد بو د لازم بذکر میدانم اشاره کنم که در تمام این اعداد و ارقام مبنای قیمت فرآورده های پتروشیمی سال ۱۳۹۵ بوده است.

برای بعد از سال ۱۴۰۴ برنامه ریزی جهت توسعه پایدار پیش بینی شده که بدین منظور ۵۳ طرح پیش بینی شده و به بخش خصوصی واگذار شده و قرار است با اجرای موفق این طرح ها ۷۰ میلیون تن به ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی اضافه کند که ظرفیت اسمی پتروشیمی مارا سرجمع به ۲۱۰ میلیون تن در سال خواهند رساند.

برای تامین مالی صنعت پتروشیمی راهکار های مختلفی مانند:آورده سهامداران،منابع خارجی،صندوق های سرمایه گذاری،صندوق توسعه،منابع داخلی بانکها،اوراق بدهی وجود دارد. در بخش صندوق های سرمایه گذاری مانند صندوق پروژه و صندوق سرمایه گذاری خصوصی پتانسیل هایی هستند که در صنعت پتروشیمی به خوبی قابلیت  اجرا دارند چرا که نقش عمده در این صندوق ها  توسط بخش خصوصی که مجری اصلی طرح ها هستند، انجام می گیرد و به دولت تکیه ندارند که متاسفانه ما کار خاصی برای آنها انجام ندادیم. در اغلب دیگر روشهای تامین مالی به جز آورده سهامداران به نوعی گارانتی دولت بسیار مهم و حیاتی می باشد. از جمله آنها استفاده از خطوط اعتباری  خارجی است که در حال حاضر بدون ارائه گارانتی دولتی امکان پذیر نمی باشد. در پایان باید تاکید کنم که صنعت پتروشیمی برای توسعه خود و کشور منتظر پاسخ  بازار سرمایه جهت حداقل تامین مالی ۲۱ میلیارد دلاری برای رسیدن به سقف تولید  ۱۳۳ میلیون تن در سال می باشد.

دکتر منوچهری:

تشکر می‌کنم از حوصله عزیزان و تشکر می‌کنم از برگزارکنندگان. کار موفقی بوده است و خواهد بود ان‌شاالله. پیشنهاد می‌کنم طرح‌های ارایه شده در قالب یک مجلد در اختیار متقاضیان قرار داده شود. همچنین برگزاری سمینارهای اختصاصی با مخاطبین اختصاصی و برگزاری سالانه این کنفرانس.