پانل تامین مالی اکتشاف و تولید (E&P)
تأمین مالی بخش بالادستی صنعت نفت و گاز یکی از موضوعات مهم در صنعت نفت کشور است. مجمع شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید به عنوان نماینده اصلی این بخش شناخته می‌شوند. بکارگیری رویه‌های تأمین مالی متناسب با سازوکار و فلسفه وجودی این شرکتها هدف پانل خواهد بود.
اعضای پانل:
۱) دکتر شاکری: مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرحهای معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
۲) مهندس مجیدی: دبیر کمیته تأمین مالی مجمع شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید
۳) مهندس پاک‌نیت: مدیر مهندسی مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۴) دکتر میرزایی: مدیرکل بودجه و اعتبارات وزارت نفت
دکتر شاکری- مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها، وزارت نفت
موضوع شرکتهای اکتشاف و تولید برای اولین بار، پس از بخشنامه وزیر محترم نفت در سال ۱۳۹۴ در خصوص نحوه تعیین صلاحیت شرکتهای E&P و بعد از آن نیز با تصویبنامه هیئت محترم وزیران در قالب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهای بالادستي نفت و گازوارد طرحهای توسعه‌ای شد و با بخشنامه وزارت نفت و شیوه نامه‌ای تهیه شد با موضوع صلاحیت شرکتهای اکتشاف و تولید بود. در ابتدای متن بخشنامه چنین آمده است: «شرکتهای نفتی و شرکتهای E&P عملکردی متفاوت با شرکتهای OSC و EPC داشته و عموماً هیچ ورود مستقیمی در خدمات مستقیم EPC یا ساخت کالاها یا خدمات OSCمانند حفاری ندارد. با استفاده از همین بخشنامه، میتوان مدیریت پروژه‌ها، مهندسی مخزن ، تامین مالی و بهره‌برداری از تاسسیسات بالادستی را در زمزه توانمندیها و مولفه‌های شرکتE&P ذکر کرد و در همین فراز، مولفه‌های اصلی اقتصادی و توانمندی شرکتها متوجه موضوع تأمین مالی و سرمایه‌گذاری است.
در هیات وزیران مصوبهای برای ساختار جدید قراردادهای نفتی ذکر شده که به موجب ماده ۴ آن، به منظور ارتقا و انتقال فناوری ملی در حوزه عملیات، در حوزه بالادستی نفت، اجرای طرحهای بزرگ و توانمندسازی شرکتهای ایرانی برای اجرای پروژه‌های داخلی و همچنین حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی باید این موارد در قراردادهای موضوع این تصویبنامه اعمال شود:
الف: در هر قرارداد بر حسب شرایط شرکت یا شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید، که صلاحیت آنها طبق ضوابط و شرایطی که وزارت نفت ابلاغ می‌کند، به تأیید شرکت ملی نفت ایران می‌رسد، به عنوان شریک شرکت یا شرکتهای معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرایند اجرای قرارداد امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن برای آنها امکان‌پذیر شود.
طرف دوم قرارداد موظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه است. در هر قرارداد سیاست‌های اجرایی و اقدام‌های عملیاتی برای تحقق این مفاد بند باید به عنوان پیوست فناوری قرارداد آورده شود».
ماحصل این ماده، هدف و طراحی این بود، شرکتهای بین‌المللی که در طرحهای توسعه‌ای در قالب قراردادهای IPC حاضر می‌شوند باید با یکی از شرکتهایE&P ایرانی همکاری کنند تا انتقال فناوری نیز امکان‌پذیر شود. البته تحریم‌های ظالمانه اجازه شکل‌گیری درست کار را نداد.
اما این ماده یک تبصره‌ای هم دارد: «هرگاه شرکت یا شرکتهای اکتشاف و تولید صلاحیت‌دار ایرانی به تشخیص وزارت نفت برای به عهده گرفتن نقش راهبری، برای اجرای طرح‌هایی توانمند شناخته شوند، این شرکتها میتوانند با انتخاب شریک صاحب صلاحیت از شرکتهای خارجی، به ترتیبی که وزارت نفت مقرر می‌کند، یا به طور مستقل به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران و اجرای آن با رعایت مفاد این تصویبنامه اقدام کنند.
یعنی هیات وزیران در مصوبهای که سال ۹۵ صادر کرد (در فضای برجام و حضور شرکتهای بین‌المللی) این اجازه داده شده که شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی به طور مستقل محور یک فعالیت توسعه‌ای باشند.»
به موجب بخشنامه‌ای که گفته شد معاونت مهندسی سال ۹۵ و ۹۶ طی سه مرحله ارزیابی، اسامی ۱۷ شرکت را به عنوان شرکتهای داخلی E&P اعلام کرد و در قالب یک مجمع، نشست‌هایی را برگزار و مباحث را دنبال می‌کند.
ابتدای سال ۹۸ هم نشستی برگزار شد و این موضوع که شرکتهای ایرانی بتوانند با مشارکت، توانمندی‌های خودشان را هم درحوزه فناوری و هم در حوزه مالی افزایش دهند و بتوانند محوریت طرحهای توسعه‌ای را برعهده بگیرند.
نکته مهم در مورد شرکتهای E&P داخلی تأمین مالی است. مهمترین چالشی که شرکتها با آن روبرو هستند تأمین مالی است. طرحهای توسعه میادین نفت و گاز، ارقام بالایی برای سرمایه‌گذاری نیاز دارند که تأمین مالی آن کار آسانی نیست. بنابراین لازم است که راه‌های جدیدی پیدا کنیم و گشایش‌هایی ایجاد شوند تا این شرکتها بتوانند امور توسعه‌ای را که به هیچ‌وجه نباید متوقف شوند، دنبال کنند در عمل از این فضای جدید هم استفاده کنند تا بتوانند با توان‌افزایی جدید در حوزه اکتشاف و تولید نقش آفرینی کنند.
مهندس مجیدی- دبیر تأمین مالی مجمع شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید
من به عنوان نماینده تاسیسات دریایی و مجمع شرکتهای E&P سعی میکنم یک تصویر و بررسی کلی از وضعیت موجود تامین مالی و مقایسه با شرایط سال ۲۰۱۵ که ما در آن زمان به عنوان یک E&P تأیید شدیم را ارائه دهم. قراردادهای جدید نفتی ایران یا IPC یک نوع از قراردادهای خدماتی ریسکی هستند که طی آن، شرکتهای اکتشاف و تولید طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران، کلیه هزینه های اجرایی پروژه نظیر هزینه های مستقیم سرمایه ای (DCC یا Capex) و هزینه های غیر مستقیم (IDC یا Non-Capex)، هزینه های بهره برداری (Opex) و هزینه های تامین مالی یا هزینه پول (COM) را متعهد می شوند و صرفا از محل مقدار مشخصی از تولید، کلیه هزینه ها را طی مدت زمان تعریف شده بازیافت می کنند و بجهت پذیرش ریسک و اجرای پروژه نیز یک رقم مشخصی از درآمد را بعنوان پاداش (Fee) دریافت می کنند تا پروژه دارای یک نرخ بازدهی متناسب و منصفانه باشد. قاعده سرمایه گذاری در پروژه های بالادستی صنعت نفت در دنیا بجهت حجم زیاد سرمایه مورد نیاز و ماهیت ریسک و پاداش در قراردادهای مربوطه به این بخش، مقوله تخصصی مجزایی است لذا در این پانل صرفا به نتایج یک مطالعه مقایسه ای می پردازیم که در مجمع شرکتهای E&P بر روی اثرات تغییر شرایط تامین مالی در کشور و اثر آن بر اقتصاد پروژه های IPC، طی سال آغاز امضای این قراردادها (بعنوان نمونه سال ۲۰۱۵ که اولین قرارداد با شرکت توتال فرانسه امضا شد) تا وضعیت فعلی- ابتدای سال ۲۰۲۰ – رخ داده است.
در قرارداد توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، بعنوان نمونه‌ی قرارداد IPC امضا شده در سال ۲۰۱۵، نرخ بازدهی داخلی (IRR) حدود ۱۵ درصد در شرایطی مورد توافق قرار گرفت که به‌جهت اعتبار و دسترسی شرکت توتال به منابع مالی ارزان قیمت خارجی و نرخ زیر ۲ درصدی هزینه سرمایه این شرکت، با فرض یک ساختار سرمایه رایج ۲۰-۸۰ (نسبت سرمایه به بدهی) در پروژه ، نرخ بازدهی سرمایه نقدی ((IRRE قرارداد مذکور حدود ۳۸ الی ۴۰ درصد برآورد شده است. حال اگر تاسیسات دریایی یا هر شرکت E&P ایرانی دیگر هم در کنار شرکتهای بین المللی قرار می گرفتند با توجه به اینکه در فضای پسابرجام دسترسی به منابع مالی صندوق توسعه ملی یا روشهای جایگزین داخلی و خارجی با نرخ حدود ۴ الی ۶ درصد بهره سالیانه ممکن و منطقی به نظر می رسید، سود سرمایه یا نرخ بازدهی داخلی سرمایه شرکتهای ایرانی نیز در چنین قراردادهایی در حدود ۳۵ درصد برآورد می شد که بخشی از این رقم بعنوان سود واقعی سرمایه شرکت E&P و مابقی بعنوان هزینه ریسک و مدیریت بدهی بود. ذکر این نکته هم ضروریست که حتی در همان زمان هم بسیاری از شرکتهای خارجی حاضر نبودند با IRR کمتر از ۱۸ الی۲۰ درصد در ایران سرمایه گذاری کنند و حاضر به امضای قرارداد نشدند، اما به هر حال با همان IRR حدود ۱۵ درصدی قراردادهایی امضا شد.
در مطالعه مفصلی که در مجمع شرکتهای E&P انجام شد، موضوع تغییرات بازده داخلی واقعی قرارداد IPC و سودآوری و ریسک شرکت های ایرانی در نرخ های مختلف هزینه تأمین مالی که در بازارهای مالی و سرمایه در دسترس شرکتها هستند، مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین علاوه بر بررسی اثرات تغییر هزینه تامین مالی، با استفاده از مفهوم صرف ریسک (Risk Premium) که در بازارهای مالی و سرمایه کاربرد دارد، صرف ریسک های مختلف کسب و کار اکتشاف و تولید در ایران را در مقایسه شرایط سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰، در قالب برآورد تاثیرات بر هزینه، تولید و درآمد در مدل اقتصادی وارد کردیم و اثر آن‌را بر شاخص های مالی و سودآوری قرارداد بررسی کردیم با این هدف که ضمن ارائه تصویری از بازدهی واقعی تعدیل شده با ریسک (Risk Adjusted IRR) در پروژه های تحت قرارداد IPC، حداقل نرخ بازدهی جذاب پروژه های اکتشاف و تولید میادین نفتی تحت IPC استخراج گردد.
ریسک های کسب و کار اکتشاف و تولید نظیر ریسک اعتباری و تأمین مالی/سرمایه گذاری، ریسک عملیاتی، ریسک نقدشوندگی/نقدینگی، ریسک بازار و تجاری، و ریسک سیاسی یا ریسک کشور در مدل بررسی و اندازه گیری شدند و مقایسه ای نیز با سایر بازارهای جایگزین و کسب و کارهای سرمایه پذیر رقیب (نظیر طرحهای پایین دستی و پتروشیمی در کشور، نرخ بهره بدون ریسک در کشور، کسب و کار اکتشاف و تولید خارج از ایران و …) انجام شد؛ زیرا که نتایج همه این تحلیل ها حداقل مبانی و از ارکان تصمیم گیری بازار سرمایه و منابع مالی هوشمند آن برای ورود به پروژه ها و طرحهای اکتشاف و تولید است، بویژه آنکه طرحهای سرمایه پذیر رقیب بسیاری در بازار معرفی می شوند.
در مقایسه شرایط سال ۲۰۱۵ با وضعیت فعلی، در سال ۲۰۱۵ دسترسی به تامین مالی ارزی با بهره سالیانه ۴ تا ۶ درصد امکان پذیر بود اما در وضعیت فعلی، هزینه تامین منابع مالی حداقل بین ۱۲ تا ۱۴ درصد بصورت ارزی است. از طرف دیگر ریسک سیاسی کشور در سال ۲۰۱۵ تا به این حد بالا نبود.
از نتایج مستخرج از تابع توزیع ریسک و مدل اقتصادی اینگونه استنتاج می شود که تغییرات در ریسک بازار و تجاری نسبت به سال ۲۰۱۵، موجب افزایش ریسک تعویق در فروش و کاهش حدود ۴ درصدی نرخ بازدهی قراردادهای IPC شده است، با این توضیح که ریسک نکول فروش در نظر گرفته نشده است و صرفا اثرات زمانی و ریسک تأخیر فروش یا دریافت درآمدهای حاصل از فروش در مدل وارد شده است. در زمینه ریسک عملیاتی نیز صرفا اثرات تغییرات در دسترسی به فناوری در مدل وارد شده است که موجب کاهش حدود ۵/۱ درصدی نرخ بازدهی قراردادهای IPC شده است. به همین روش، اثرات تاخیر زمانی در تامین مالی و اثر تغییر هزینه‌های نقل و انتقال پول نسبت به سال ۲۰۱۵ نیز بترتیب حدود ۵/۱ و ۳ درصد موجب کاهش نرخ بازدهی قراردادهای IPC می شوند. ریسک محدودیت دسترسی به زنجیره تأمین بین‌المللی هم بیش از ۲/۱ درصد IRR را کاهش می دهد. در مجموع، تغییر ریسک های متناظر بر کسب و کار اکتشاف و تولید از سال ۲۰۱۵ تا وضعیت فعلی، موجب کاهش ۱۱ الی ۱۲ درصدی نرخ بازدهی داخلی یا IRR قرارداد IPC شده است و لذا برای ایجاد صرفا شرایط مشابه جذابیت اقتصادی این قراردادها در مقایسه با شرایط قبلی، حداقل به نرخ بازدهی داخلی حدود ۲۷% نیاز داریم.
حال اگر شرایط اقتصادی قراردادها و کسب و کار اکتشاف و تولید را با صنعت رقیب همچون پتروشیمی- که میانگین بازده داخلی ۲۵% دارند – مقایسه کنیم (پروژه‌های پتروشیمی بازده‌های مختلف از ۱۸ تا ۲۷ و ۳۰ درصد به‌خصوص در صنایع پایین دست پتروشیمی دارند)، و با صرف ریسک های متفاوت و مازاد بخش بالادستی نسبت به صنایع پایین دستی، نظیر ریسکهای مازاد فنی/تکنولوژیکی (پیچیدگی‌های مخزن)، ریسک فروش نفت، ریسک عدم دسترسي به دارايي پايه (مستحدثات پروژه)، صرف ریسک مازاد بخش بالادستی نسبت به پایین دستی نفت در حدود ۱۰ درصد برآورد می شود که متناظر با آن می بایست جذابیت‌های مالی بیشتری برای پروژه های بالادستی تعریف کرد.
از طرف دیگر ذکر این نکته ضروری است که صنعت بالادستی اگر نگوییم سودآورترین، یکی از سودآورترین صنایع کشور است، چرا که با هزینه ۴ تا ۵ دلار شما به سود ۴۰ تا ۵۰ دلاری می‌رسد اما به دلیل وجود محدودیت‌ها و از طرفی دیگر اینکه صنعت نفت و گاز باید بودجه کشور را تأمین کند، به همین دلیل درصد خیلی کمی را برای شرکت ملی نفت و شرکت توسعه‌دهنده در نظر می‌گیرند. در مقابل، بسیاری مواقع خوراک صنایع پایین دستی با مشوق های معناداری به صنایع پایین دستی تحویل می شود که موجب بازده متوسط ارزی بیش از ۲۵ درصد در این صنایع می‌شود. صنعت پتروشیمی یک امتیاز مهم دیگر هم نسبت به اکتشاف و تولید دارد و آن این است که دارايي پايه و مستحدثات پروژه از ابتدا متعلق به خود سرمایه گذار است لذا هم موجب کاهش ریسک نکول سرمایه گذاری می شود و هم امکان مناسبی برای وثیقه گذاری و اخذ اعتبار فراهم می آورد که در بخش بالادستی از آن محروم است.
نتیجه گیری آنکه برای تحقق سرمایه گذاری های بالادستی و ایجاد امکان جذب منابع از بازار سرمایه برای توسعه بخش بالادستی توسط شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی، نیاز به نرخ های رقابتی بازدهی (حداقل ۲۷ الی ۳۰ درصد) در قراردادهای IPC است. البته می توان پوشش بخشی از ریسک های کسب و کار اکتشاف و تولید را خارج از IRR، در قالب اصلاح قرارداد و پوشش بخشی از ریسکهای خارج از کنترل پیمانکار توسط کارفرما، اعمال کرد. به‌هرحال، می بایست بازده قابل قبول و منطقی جهت جذب سرمایه و سرمایه‌گذاران هوشمند وجود داشته باشد. بویژه اینکه میانگین بازده چهار بخش عمده اقتصاد کشور در ۱۰-۱۲ سال گذشته در حدود سالانه ۱۳۰ درصد (ریالی) بوده است که با خارج كردن اثر نوسانات ارزي، بازدهي ميانگين پورتفوي سرمايه گذاري به حدود ۳۰ درصد و بازدهي بورس و سكه به حدود ۱۰۰ درصد مي‌رسد لذا جذب سرمایه در یک کسب و کار پر ریسک و دیر بازده نیازمند جذابیت های زیادی است و بدون بهبود IRR قراردادهای IPC و تغییر رویکرد و نگاه دولت به سمت مشارکت با بخش خصوصی یا غیردولتی، امکان پذیر نیست.
مهندس پاک‌نیت- شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
در حال حاضر واقعیت اینست که در چند ماه گذشته فقط بخش دولتی حدود ۲۰ هزار میلیارد در قالب اوراق منفعت به بازار تزریق کرده، در عین حال نوسانی در نرخ‌های سود اتفاق نبفتاده و بازار رو به رشد است. اما کار در حوزه صنعت نفت کمی متفاوت است و اعداد بالاتری نیاز است اما انتظار می‌رود که در آینده‌ای نه چندان دور به این سمت و سو حرکت کنیم. چنانچه بخواهیم تأمین سرمایه را از طریق بازار سرمایه توسط ۴ شاخه مهم طبقه‌بندی کنیم، یکی تأمین مالی سرمایه‌ای است به این معنا که منابع در قالب سهام عرضه شود. به این شیوه که اگر شرکتی پذیرفته شده در بورس است، افزایش سرمایه دهد یا به طورکلی در قالب سرمایه‌ای تأمین مالی شود. شیوه دیگر تأمین مالی مبتنی بر بدهی (Debt) است. در این شیوه اوراق با نرخ مشخصی منتشر می‌شود. ضمانتی وجود دارد (قرار است شرکتهای رتبه‌بندی، مشارکت فعالانه‌تری داشته باشند) که در حال حاضر بیشتر ضامن نیاز است و ممکن است ضامن شرکت سرمایه‌گذاری، شرکتهای هلدینگ، سهامدار عمده و حتی شبکه بانکی باشد.
یکی دیگر از روش‌ها تاسیس صندوق و تجهیز منابع در قالب‌های ساختار یافته است. مثال مشخص آن در حوزه انرژی می تواند صندوق پروژه پرند در شرکت مپنا باشد. اما به سرانجام نرسیدنش دلایل دیگری داشت. مهمترین دلیلش هم این بود که طبق برنامه پنج ساله ششم توسعه اجازه تاسیس صندوق به نهادهای مالی تحت سهامداری بانک‌ها یا شرکت‌هایی که به نوعی وابسته به شبکه بانکی هستند داده شد. با این شیوه تاسیس صندوق توسط تأمین سرمایه‌ها از ابتدای سال ۹۶ متوقف شد. مثالش در حوزه املاک و مستغلات است که خیلی موفق بود و چندین صندوق زمین و ساختمان تاسیس شد. اما به دلیل اینکه تأمین سرمایه‌هایی که پیشگام تاسیس این صندوق‌ها بودند، جلوی آنها گرفته شده و در عمل توسعه صندوق‌ها متوقف شد.
راهکار دیگر نیز راهکار ترکیبی است. مهندسی مالی پروؤه‌ها یکی از این شیوه‌هاست. یعنی بخشی در قالب صندوق، تاسیس نهاد مالی جدید، عرضه شرکت در بازار و بخشی هم از طریق انتشار اوراق و بخشی هم از طریق تسهیلات بانکی تأمین مالی خواهد شد.
بیشتر موارد تامین مالی صنعت نفت در بازار سرمایه، از طریق اوراق سلف بوده است که البته کوتاه مدت بوده؛ اوراق اجاره هم بسیار رایج است که براساس دارایی‌های فیزیکی و اوراق سهام منتشر می‌شود. یکی دیگر از ابزارها، اوراق منفعت است که در سال گذشته مبالغ بالایی منتشر شده است. عملکرد این ابزار نیز به این شیوه است که دارایی پایه به دلایل مختلف قابل واگذاری نیست اما منفعت آتی آن منتقل می‌شود. در انتقال منفعت نیز شرکت ملی نفت فعالیت قابل توجه و زیادی انجام داده است. اوراق استصناع و اوراق مشارکت نیز هست که البته مورد مصرف اوراق مشارکت باید کاملا مشخص باشد. این موضوع باید مقیاس پذیر باشد، در حجم بالا و در برنامه کسب و کاری که قرار است اجرا شود، باید حقوق طرفین به درستی مشخص شود و این کار نیاز به ساختاردهی دارد.
ابزار دیگر، اوراق خرید دین است که دیون مشخصی برای آن باید وجود داشته باشد. برای مثال اگر از دولت طلب مشخصی داریم این طلب را میتوان مشخص کرد و مهندسی شده آن را تنظیم کرد. در صورتی که این طلب در خزانه‌داری تأیید شده باشد، امکان مهندسی و ساختاربندی آن وجود دارد.
یکی دیگر از ابزارها اوراق وکالت است که در شهریور ماه امسال مصوبه آن صادر شد. فکر میکنم که کمتر شناخته شده اما در کشورهای منطقه در بخش نفت بیشتر تأمین مالی انجام شده از طریق اوراق وکالت انجام شده است. کلیه این اوراق و قراردادها باید در قالب اسلامی و صکوک باشد به همین دلیل باید یک دارایی پایه وجود داشته باشد.
همانطور که گفته شد در خصوص شرکتهای اکتشاف و تولید چالش اینجاست که دارایی‌ها به نام شرکتهای اکتشاف و تولید نمی‌شود، دارایی‌ها قابل اجاره و قابل تصرف نیست و در برخی موارد حتی منافع آن هم قابل واگذارای نیست. در این گونه موارد اوراق وکالت یکی از بهترین ابزارها برای تامین مالی است. چون به طور عام منابع در اختیار استفاده کننده قرار می‌گیرد. متناسب با اهداف و ارکانی که از پیش تعیین شده امکان تجهیز منابع وجود دارد.
دو ابزار دیگری که ممکن است برای این موضوع قابل استفاده باشد و در تمام دنیا برای شرکتهای اکتشاف و تولید منتشر می‌شود، یکی صندوق پروژه و دیگری صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی است. البته ابزار صندوق پروژه در حال حاضر با محدویت‌هایی روبروست. با توجه به گزارشهایی که سالانه منتشر می‌شود صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (PE) نقش مهمی در پیشرانی شرکتها و پروژه‌های اکتشاف و تولید دارند اما متناسب با آنچه که در بازار سرمایه ما وجود دارد، نیازمند اصلاح ساختار است. چون این صندوق‌ها بیشتر در کسب و کارهایی وارد می‌شوند که مشکلاتی دارند، در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند و پس از بهبود وضعیت شرکت از آن خارج شده و سهام‌شان را واگذار می‌کنند. اما در شرکتهای اکتشاف و تولید نمی‌توان با این شیوه وارد شد و نیاز به اصلاحات دارد.
حال بهتر است که با توجه به شرایط، ارکان اوراق وکالت را تعریف و بررسی کرد. در این ابزار حقوق و منافع آتی را میتوان به افراد واگذار کرد البته بدون اینکه عین حقوق واگذار شود، در قالب قرارداد وکالت شرکتی که نیازمند تامین مالی است در عمل وکیل سرمایه‌گذاران خواهد بود.
مزیت اصلی اوراق وکالت این است که بر خلاف سایر ابزارهای مالی اسلامی که وجود دارایی پایه، سهام پایه و به طور کلی دارایی پشتوانه لازمه انتشار اوراق است در اینجا مورد تاکید نیست.
ساختار اوراق وکالت بسیار ساده‌تر از اوراق دیگر است. به طور مشخص بانی که خود وکیل است می‌تواند منابع را خودش تجهیز کند و مانند اوراق مشارکت لازم نیست پیشرفت کار را ارائه کند و سپس پول را در بخش‌های مختلف دریافت کند. در این ابزار می‌تواند به طور مستقیم خودش منابع را تجهیز کند.
اما یک نکته مهم وجود دارد و به صورت یک انتقاد هم در جلسات صبح امروز مطرح شد این است که اوراقی که در بازار سرمایه منتشر می‌شود منابع آن به صورت یکجا و فصل‌بندی نشده در اختیار ناشر قرار می‌گیرد، در این خصوص باید گفت لزوما به این شکل نیست و ممکن است که پول فصل بندی شده به دست بانی برسد. در مجموع محدودیت‌هایی وجود دارد که قابل رفع شدن می باشد. در مورد حجم‌های مورد تقاضا هم هرچند که بسیار بالاست اما ظرفیت‌های بازار سرمایه هم به سرعت در حال رشد است.
در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار سرمایه است. از طرف دیگر بیشتر این اوراق را همین صندوق‌ها خریداری می‌کنند، صندوق‌ها ترجیح دارند که اوراق بلند مدت‌تر باشند چون لزومی ندارد که پرداخت سود روزانه یا ماهانه باشد و خودش جذابیت بیشتری ایجاد می‌کند.
برای بانی بودن بسیاری از شرکتهای سرمایه‌گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه میتوانند منابع را تجهیز کنند و در اختیار شرکتهای اکتشاف و تولید بگذارند. شرکتهای دولتی نیز از این طریق امکان تجهیز منابع را دارند. شرکتهای سهامی نیز با شرایط خاصی میتوانند تأمین مالی کنند. البته در صورتی که قراردادها از پیش مشخص شده و در مورد ضامن اوراق نیز مانند بسیاری از موارد بانی بایستی رابطه خوبی با شبکه بانکی یا سهامداران عمده داشته باشند.
در مورد کلیت وکالت در این صنعت مشکل چندانی وجود ندارد اما در مورد این اوراق کل ابعاد آن در پنج سال آینده و همه ارکان قراردادی باید تعیین شده باشد. در مورد نرخ‌های بازده این اوراق یک نکته مهم وجود دارد. یکسری از اوراق مانند اوراق مشارکت باید مشخص شود که هر فرد چه مقدار منافع توانسته به دست بیاورد چون تسهیم آن در پایان کار ممکن است مشکل‌ساز شود. در این خصوص اوراق مشارکتی که در حوزه شهری منتشر شد در پایان پروژه این مشکل به وجود آمد که چطور منافع تقسیم شود.
در اوراق وکالت از طریق اختیار خرید و فروش یک کریدوری برای نرخ ایجاد شده و بایستی سقف و کفی برای آن مشخص باشد و این امکان وجود دارد که اوراق با درآمد ثابت شود. در این خصوص حساسیت برای نرخ وجود ندارد و آیین‌نامه فقهی نیز در مورد آن وجود دارد.
در مورد منابع تجهیز شده نیز امکان دریافت کارمزد وجود دارد. با این شیوه صندوقی ایجاد می‌شود و به این ترتیب کارمزد می‌تواند پلکانی، ثابت یا ترکیبی از کارمزدها باشد. یعنی درآمدی از مدیریت بهینه منابع نیز می‌تواند برای بانی به وجود بیاید.
در رابطه با سود و پرداخت آن این امکان وجود دارد که در پایان قرارداد به طور دقیق محاسبه شود، اما طی دوره بدون سود باشد و در عمل قابل حل شدن است.
نکته مهم دیگر اینکه حرکت به سمت تأمین مالی از بازار سرمایه، به شیوه طی مسیر و سفر است. یعنی نمی‌توان توقع داشت که در عرض یک ماه یا یک هفته به همه چیز دسترسی پیدا کرده و از ظرفیت‌ها استفاده کنیم. حسابرسی، بررسی، شفافیت و … خیلی اهمیت دارد. اینکه نهادها بتوانند همکاری کنند، اینکه بین مجموعه‌های مختلف ساختاری شکل گرفته، تا تبادل اطلاعات و ارائه پیشنهادها شکل بگیرد اهمیت بالایی دارد.
اینکه خیلی از اوراقی که طراحی شده و خیلی از روشهای تأمین مالی چه به شکل هیبریدی در داخل تأمین سرمایه ساختاربندی شده و چه به شکل انتشار عمومی اوراق مانند خرید دین صورت گرفته و یا اوراق منفعتی که دو سال پیش منتشر شده است بر پایه نیاز یک گروه خاص شکل گرفته است. واقعیت این است گه در صنعت نفت این ارتباط با ابازار سرمایه به صورت مستمر برای رفع یک نیاز صورت نگرفته است.
امکان طراحی ابزارها وجود دارد و ظرفیت آن باز است چون حجم بازار سرمایه را رو به رشد می‌بینیم.
در رابطه با اوراق ارزی نیز که نکاتی مطرح شد، مصوبات کلی آن گرفته شده اما اجازه آن در انتظار بانک مرکزی است. اما تمامی اوراقی که اجازه انتشار ریالی دارد با ایندکس ارزی و تسویه ارزی ریالی در حال حاضر قابل انجام شدن است. البته نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی دارد. چون تا به حال این شیوه امتحان نشده نمی‌توانیم بگوییم امکان‌پذیر نیست ولی ظرفیت آن به لحاظ قانونی وجود دارد.
سوال: دکتر ساعدی- عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی
در رابطه با اوراق وکالت اعلام کردید که بانی می‌تواند شرکت E&P باشد به شرطی که دارای توانایی مالی کافی باشد. پس اگر یک شرکت اکتشاف و تولید به صورت شرکت سرمایه‌گذار وارد شود با علم به اینکه هیچ دارایی ندارد و هیچ بانکی هم آن را ضمانت نمی‌کند، می‌تواند براساس رتبه اعتباری‌اش و براساس کارهای مهندسی که انجام داده اوراق وکالت منتشر کند؟ این امکان وجود دارد یا همچنان باید بانک یا نهاد مالی دیگری ضمانت این شرکت را به عهده بگیرد؟
پاسخ- مهندس پاک‌نیت
واقعیت این است که تا دو سال پیش که طراحی رتبه‌بندی اعتباری شروع شد و خود ما نیز درگیر تاسیس یکی از این شرکتها بودیم، هدف این بود که این اتفاق رخ دهد. یعنی تمام تلاش ما این بود که شرکتی تأسیس شود که با افق سودآوری مطلوب و با ظرفیت‌های نیازهای ملی، این کار را انجام دهد. اما واقعیت این است که در حال حاضر متأسفانه با ابلاغیه‌هایی که سازمان بورس اوراق بهادار دارد در صورتی که بالاترین رتبه اعتباری را بیاورد، در نهایت ۲۰ درصد از ضمانتش کاهش پیدا می‌کند. این مساله که به رتبه‌بندی اعتباری ارزش بیشتری داده شده و ضمانت‌ها کمرنگ شود، بیشتر در اختیار سازمان بورس و شورای عالی بورس است و در آیین‌نامه‌ها تعیین نشده است.
در متن بسیاری از دستورالعمل‌ها آیین‌نامه‌های انتشار اوراق، دیده شده که اگر اوراق رتبه اعتباری مناسبی داشته باشد می‌تواند به تشخیص سازمان بورس بدون رکن ضامن منتشر شود. این در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها پیش‌بینی شده اما در حال حاضر ابلاغیه‌های سازمان بورس این اجازه را نمی‌دهد.
دکتر میرزایی- مدیرکل بودجه و اعتبارات وزارت نفت
مساله تغییر رابطه مالی دولت و صنعت نفت و به طور خاص شرکت ملی نفت، موضوعی است که در دستور کار ما قرار دارد و سال ۹۸ مطالعات گسترده‌‌ای در این مورد انجام شد. تکلیف شده در سال ۹۹ در شش ماهه نخست سال هزینه تولید هر بشکه در هر میدان را به دست بیاوریم. اگر شما بتوانید قبل از پایان این دوره زمانی تکلیف شده برای ما، پیشنهادهایی برای پوشش ریسکهای خودتان ارائه دهید می‌تواند در تدوین مدل نهایی مؤثر باشد. ما منتظر پیشنهاداتی از طرف شما هستیم.
هرچند در نهایت شرکت ملی نفت تصمیم‌گیرنده نهایی نیست که بتواند اعلام کند چند دلار از هر بشکه نفت تولیدی را به شما تخصیص بدهد و ئر این خصوص تصمیم‌گیرنده نهایی خود دولت است. بنابراین اگر در یک گفتمان عمومی‌تر بتوان این موضوع را به دولت فهماند و روشن کرد، که با این ارقامی که شما مجاز می‌دانید، نمی‌توان در این عرصه با توجه به شرایط اقتصادی کشور کار کرد. به احتمال زیاد میتوان دولت را قانع کرد که شرایط را مهیاتر کند. در عین حال توجه داشته باشید که وقتی گفته می‌شود «باید حداقل ۴۰ درصد IRRE برای شرکت در نظر گرفت تا بتوانیم کار کنیم» باید گفت که شما خودتان را جای دولت نگذاشته‌اید.
به این معنا که سعی کنید به پیشنهاداتی که ارائه می‌شود همه جانبه توجه داشته باشید. پیشنهادها زمانی به نتیجه می‌رسند که هم از منظر شرکت اکتشاف و تولید، هم از منظر شرکت تأمین سرمایه به عنوان کارگزار بازار سرمایه، هم سرمایه‌گذار و هم دولت توجیه‌پذیر و قابل درک باشد. اگر این اتفاق رخ دهد می‌تواند منجر به تصمیم‌‌گیری شود.
جمع بندی- دکتر شاکری
با تشکر از عزیران نکاتی را به عنوان جمع‌بندی خدمت دوستان عرض میکنم. همانطور که اشاره شد در زمان تدوین مقررات مربوط به شرکتهای اکتشاف و تولید قرار بر این بود که این شرکتها در کنار شرکای خارجی در مسیر انتقال دانش فنی، مالی و مدیریت به کشور قرار بگیرند. از این رو سیستم قراردادی در IPC به گونه ای طراحی شده بود که حداکثر امتیاز در این مسیر و در راستای مننافع ملی از طرف خارجی اخذ شود. با توجه به بسته شدن موضوع برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه که امکان این مشارکت را تحت الشعاع قرار داد، لازم است بازنگری‌هایی دراین نوع قراردادها انجام شود و متناسب با تواناییهای شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی بر پایه امکانات موجود اصلاح شود. در این خصوص اقدامات لازم در دست انجام است و مذاکراتی با این مجمع در سطح وزارت نفت و بالاتر در حال انجام است.
من میخواهم تاکید کنم بر فرمایش آقای دکتر میرزایی که ایجاد جذابیت بیشتر برای این کسب و کار لزوما بر افزایش نرخ بازده داخلی پروژه نیست و باید به راهکارهایی فکر کرد که منجر به پوشش ریسک بیشتر شود توسط حاکمیت. ان‌شالله با اخبار خوبی هم که در خصوص متنوعسازی ابزارهای مالی در بازار سرمایه عنوان شد امیدواریم شاهد حضور پررنگتر شرکتهای اکتشاف و تولید در صنعت نفت کشور و تامین مالی از طریق ابزارهای نوین بازار سرمایه باشیم و صرفا به تامین مالی از طریق صندوق توسعه فکر نکنیم.