پانل تأمین مالی پروژه‌های صادراتی حوزه انرژی
تامین مالی پروژه‌هایی که با رویکرد صادرات اجرا می‌شوند به دلیل ایجاد درآمدهای ارزی نیاز به توجه ویژه و تسهیل سازوکارهای مرتبط دارند. این پانل تامین مالی پروژه‌های صادراتی در حوزه انرژی را با تاکید بر موضوع ضمانت مورد بررسی قرار می‌دهد.
اعضای پانل:
مهندس غفوری‌فرد قائم مقام فدراسیون صادرات انرژی
دکتر شهرآئینی :عضو هیأت‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران
مهندس نادرپور: مدیر مرکز راهکارهای انرژی امین
خانم صدر: رئیس کل اداره ضمانت‌های ارزی بانک ملی
آقاي شيباني: معاون اداره کل خارجي بانک ملي
دکتر شهرآئینی- عضو هیأت‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران
موسسات اعتبار صادراتی یا ECA ها قدمتی بیش از یک سده دارند و با ایجاد امنیت و تسهیل صادرات، شرایط توسعه صادرات را فراهم می کنند.
اصلی‌ترین وظیفه ECA ها در جهان، پوشش ریسکهای صادراتی و به طور خاص، ریسکهای سیاسی و تجاری است که یک صادرکننده ممکن است با آن روبرو شود.
قراردادهای صادراتی می‌تواند مربوط به قرارداد صادرات کالا باشد یا خدمات. به طور مشخص اگر صادرکننده ای مثلا در حوزه پتروشیمی، فروش صادراتی خود را به صورت اعتباری انجام دهد و ریسک اعتباری صادر کننده را تهدید کند ECA ها این ریسک را تحت پوشش قرار می‌دهد. روش کار این موسسات بر مبنای اعتبارسنجی خریدار خارجی و تعیین سقف اعتبار انجام می شود. اعتبارسنجی خریداران براساس اطلاعات اعتباری است که این موسسات از منابع مختلف تهیه می کنند، ترازنامه شرکتها را تحلیل می کنند و بررسی می کنند آیا بر علیه آن شرکت اقامه دعوی شده یا خیر و… و بر مبنای جمیع اطلاعات، سقف اعتباری برای خریداران تعیین می‌کنند و براساس این سقف اعتباری، ریسک‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهند.
اهداف کمی صندوق ضمانت صادرات بر اساس چشم انداز بیست ساله (۱۴۰۴)
| اهداف | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۴ |
| مجموع صادرات غیرنفتی
(میلیارد دلار) |
۴۷ | ۴۴ | ۵۱ | ۵۸ | ۶۷ | ۱۱۷ |
| صادرات غیرنفتی قابل پوشش (میلیارد دلار) | ۳۳ | ۳۱ | ۳۵ | ۴۱ | ۴۷ | ۸۲ |
| ضریب پوشش | ۵% | ۶% | ۷% | ۸% | ۹% | ۱۳% |
| حجم پوشش صندوق (میلیارد دلار) | ۱٫۶ | ۱٫۸ | ۲٫۵ | ۳٫۳ | ۴٫۲ | ۱۰٫۷ |
| سرمایه مورد نیاز (میلیون دلار) | ۱۶۰ | ۱۸۰ | ۲۵۰ | ۳۳۰ | ۴۲۰ | ۱۰۷۰ |
| سرانه پوشش (میلیون دلار) | ۲۰ | ۲۵ | ۳۲ | ۴۰ | ۵۰ | ۱۰۰ |
| تعداد پرسنل تخصصی مورد نیاز | ۷۴ | ۷۴ | ۷۷ | ۸۱ | ۸۴ |
۱۰۷ |
در حال حاضر بخش قابل توجهی از صادرات پتروشیمی، فراروده های نفتی، … به شکل اعتباری انجام می‌دهند، که بیشتر آن تحت پوشش بیمه های اعتباری صادراتی صندوق ضمانت صادرات ایران قرار می گیرد. ارزش هر محموله کشتی در سایز متوسط قابل توجه است و بعضا به ۱۵ تا ۳۰ میلیون دلار در هر حمل بالغ می گردد، که اگر خریدار خارجی قصور کند، صادرکننده را دچار مشکل جدی خواهد نمود. معمولا دوره‌های اعتباری صادرات این محصولات بین ۲۵ تا ۴۵ روز است و در صورتی که خریدار در سررسید، قصور یا تأخیر در پرداخت داشته باشد، صندوق ضمانت صادرات ایران، جبران خسارت می‌کند.
اما دوره اعتبار مورد نیاز در صادرات خدمات فنی و مهندسی، میان و بلند مدت است و بعضا به پنج یا حتی ۱۰ سال نیز می رسد. کارفرمای خارجی می‌تواند یک دولت، بخش عمومی یا خصوصی خارجی باشد که به عنوان طرف بازپرداخت شناخته می شود. در مورد خدمات فنی مهندسی نیز اگر ایفای تعهد با مشکلی روبرو شود، صندوق تعهد پرداخت خسارت را برعهده میگیرد.
در سطح داخلی نیز اگر صادرکنندگان نیاز به تأمین مالی صادراتی داشته باشند، در این حالت ECA، پوشش ریسک عدم بازپرداخت صادرکننده را برای سیستم بانکی بر عهده می گیرد. به این صورت که بعنوان ضامن صادرکننده چه در بازار پول و چه در بازار سرمایه، ایفای نقش می کند تا دسترسی به تأمین مالی ارزان‌قیمت تسهیل شود.
ECA ها، ریسکهای دیگری را نیز پوشش می‌دهند، از جمله ریسکهای سیاسی سرمایه‌گذاری در خارج از کشور. به عنوان مثال در برخی اشکال قراردادی، صادرات به شکل مرسوم خود اتفاق نمی‌افتد. شرکت سرمایه‌گذار باید مستقیما در یک بازار وارد شود و مثلا بای احداث یک نیروگا‌ه، مالکیت و بهره برداری آن را نیز به عهده بگیرد. در اینجا صادرکننده ایرانی به عنوان سرمایه‌گذار خارجی مواجه با ریسک‌هایی مثل ریسک مصادره، جنگ، ریسک انتقال ارز و…. می باشد که صندوق ضمانت صادرات ایران، این ریسک‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد.
کار دیگری که صندوق‌های ضمانت صادرات انجام می‌دهند و بیشتر در مورد پروژه‌ها معنی دارد، صدور ضمانتنامه های مبتنی بر قرارداد از جمله ضمانتنامه شرکت در مناقصات، پیش پرداخت، حسن اجرای تعهدات و غیره است. در اغلب کشورها، این خدمات را بانکها ارائه می دهند، اما به دلیل مشکلات تحریم، صندوق ضمانت صادرات بجای سیستم بانکی در شرایط فعلی، این وظیفه را بر عهده گرفته است.
برخی از ECA ها خودشان در تأمین مالی مستقیم هم وارد می‌شوند، البته در ایران، صندوق ضمانت صادرات تاکنون وارد این حوزه نشده است. اگر بخواهیم بدانیم حجم عملکرد ECA ها در مقایسه با حجم صادرات کالا و خدمات جهانی چقدر است، از ۲۵ تریلیون دلار حجم کل صادرات دنیا در سال ۲۰۱۸ ، ۱۹ تریلیون دلار مربوط به کالا و بقیه یعنی ۶ تریلیون دلار مربوط به خدمات بوده، که حدود دو و نیم تریلیون دلار یعنی ۱۰ درصد آن توسط ECA ها تضمین شده است. البته دلیل سهم ۱۰ درصدی این موسسات از صادرات جهان، آن است که عمده صادرات جهان به طور نقدی یا از طریق اعتبارات اسنادی LC انجام می‌شود و کمتر نیاز به بیمه اعتباری دارد و اگر نیازی باشد توسط بیمه‌گرهای اعتباری بیمه می‌شود.
به طور کلی سه گروه به صندوق‌های ضمانت صادرات مراجعه می‌کنند، صادرکنندگان، بانکها و سرمایه‌گذاران خارج از کشور هستند که اصلی‌ترین آنها صادرکنندگان هستند.
گروه دیگر بانکها و تامین مالی کنندگان صادراتی هستند که ذینفع ضمانتنامه های صندوق ضمانت صادرات هستند. در ایران، بانک تخصصی صادرات، بانک توسعه صادرات است که بزرگترین مشتری بخش ضمانتنامه های صندوق است. در هر صورت سایر بانکهای کشور نیز می توانند از خدمات صندوق بهره مند شوند.
صندوق برای صدور ضمانتنامه، صادرکننده را اعتبارسنجی می کند و وثایق بر اساس وضعیت اعتباری وی تعیین می شود. اگر صادرکننده رتبه اعتباری بالایی داشته باشد برای مثال رتبه A باشد با کمترین وثایق نوع اول، ضمانت انجام می‌شود. در مورد رتبه‌های اعتباری پایین‌تر، وثیقه‌های لازم اخذ می‌شود.
خدمات جدیدی اخیرا به فعالیتهای صندوق اضافه شده که در مورد پروژه‌های صادرات محور داخلی، مانند پروژه‌های پتروشیمی، صندوق می تواند ورود داشته باشد و این سرمایه گذاریهای صادراتی را تسهیل نماید. در چنین پروژه‌هایی، صندوق ضمانت صادرات آمادگی دارد پوشش بخشی از ریسکهای پروژه را برعهده بگیرند.
در حال حاضر اگر یک صادرکننده بتواند به خریدار خارجی خود شرایط اعتباری ویژه‌ای را پیشنهاد کند، می‌تواند بازار را از رقبا بگیرد. در این موارد هم، صندوق ضمانت صادرات، ریسکهای عدم بازپرداخت خریدار خارجی را برای صادرکننده بیمه می کند.
دوره اعتبار مجاز بر اساس نوع کالا انجام می شود و در مورد برخی کالاهای سرمایه‌ای‌تر، نیاز به دوره اعتباری طولانی‌تری وجود دارد.
در مورد ضمانتنامه های صندوق، شورای پول و اعتبار تصویب نموده، سود تسهیلات ریالی که به پشتوانه ضمانتنامه های صندوق اعطا شده، ۲% کمتر باشد. بسیاری از بانکهای دولتی این مصوبه را اجرا می کنند ولی بانکهای خصوصی الزامی به اجرای آن ندارند.
ظرفیتی که صندوق ضمانت صادرات برای صادرکننده ایجاد می‌کند گسترش و توسعه بازار است. یعنی خریدارانی که پیش از این در بازار فعال بودند اما در حال حاضر برخی خریداران بسیار جدید هستند، پوششی هستند یا شرکت‌هایی هستند که از لحاظ اعتباری آن اعتبار لازم را ندارند، به طور قطع اعتبار سنجی صندوق می‌تواند اعتبار و اعتماد لازم را به صادرکنندگان بدهد تا بتوانند ظرفیت صادرات را افزایش دهند.
صندوق ضمانت صادرات در سال ۹۸ در حدود ۳ میلیارد دلار از صادرات ایران را تحت پوشش قرار داده است. برنامه صندوق این است که تا پایان چشم‌انداز ۱۰ میلیارد دلار از صادرات را تحت پوشش قرار دهد و ۱۳ درصد از صادراتی را که می‌توان بیمه کرد تحت پوشش قرار دهد.
بجز بازار پول که بیشترین حجم تأمین مالی صادراتی را برعهده دارد، بازار سرمایه یکی از ارکانی است که صندوق می تواند در آن ایفای نقش نماید. بازار سرمایه دارای ظرفیت‌هایی است که می‌تواند تأمین مالی صادراتی را رونق بدهد. در بخش بزرگی از ابزارهای مالی تعریف شده در این بازار، رکن ضامن بسیار تعیین کننده است. صندوق ضمانت صادرات این آمادگی را دارد که برای انتشار اوراق بدهی پروژه های صادرات محور، این نقش را بر عهده بگیرد. صندوق آمادگی دارد از ظرفیت‌های چهارگانه بازار سرمایه یعنی بورس اوراق بهادار، بورس انرژی، بورس کالا و فرابورس در رینگ‌های صادراتی، تسهیلاتی برای صادرات اعتباری ایجاد نماید. این موضوع در حال مذاکره است که برای صادرات از بازار سرمایه تأمین مالی تسهیل شود. در حال حاضر منابع بانکی محدود است و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه بسیار حیاتی است.
صندوق توسعه ملی بزرگترین منبعی است که صادرکنندگان می‌توانند روی آن حساب کنند. ریسک‌هایی که به واسطه تحریم به کشور تحمیل شده از جمله ریسک انتقال ارز یا سایر ریسکهای سیاسی، در زمره ریسکهای تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران قرار دارد.
در سال ۹۸ یک بسته حمایت از صادرات ابلاغ شد که متأسفانه خیلی دیرهنگام بود اما ظرفیت‌های جدیدی را در این بسته پیش‌بینی نموده که برای سال ۹۹ هم قابل استفاده خواهد بود. تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و به شیوه مشارکتی با بانکهای عامل به حالت مشاع صورت می گیرد و صندوق ضمانت صادرات با صدور ضمانتنامه آن را تسهیل خواهد نمود. نرخ سود تسهیلات صادراتی سهم صندوق توسعه ملی ۱۱ درصد است که با نرخ سود سهم نظام بانکی که ۱۸ درصد است ترکیب می شود و در نهیات نرخ سود تسهیلات تجمعی در حدود ۱۴ درصد خواهد بود.
به غیر از منابع ریالی حدود ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای صادرات پیش بینی شده که می تواند صرف اعطای خطوط اعتباری به کشورهای خریدار کالا و خدمات از ایران شود.
مهندس علیرضا نادرپور – مدیر مرکز راهکارهای انرژی امین
موضوع ما تأمین مالی پروژه‌های صادراتی بالادستی پتروشیمی، نفت و …. است. نخستین نکته‌ای که به آن باید توجه داشتیم ارزش اقتصادی پروژه است. ارزش اقتصادی پروژه، یعنی چیزی که اقتصاد حاضر باشد بهای آن را بپردازد. اگر ارزش اقتصادی پروژه، را در چهار بخش، بنگاه، صنعت، کشور و جهان تقسیم‌بندی کنیم، باید اتفاقاتی رخ دهد که کالاهای ارزشمندی که زیر پای ماست مثل نفت و گاز و… در تولید، توزیع، تامین و فروش، تأمین زیرساخت‌ها، مدیریت منابع انسانی، مدیریت فنی و… اتفاق بیافتد که این ثروت تبدیل به سود ناخالص و سرمایه شود. البته سطح‌های مختلفی دارد. در سطح کشور حال چرا می‌گوییم که نفت و گاز برای ما مزیت دارد. ذخایر ما حدود ۱۵۵ میلیارد بشکه است و گاز که ۱۲۴۰ تریلیون متر مکعب مجموع ذخایر گاز اثبات شده ماست. ما فقط از ذخایر نفت حدود ۳۳ درصد و حدود ۱۸ درصد از ذخایر گاز بهره‌برداری کرده‌ایم.
به نوعی هنوز ۶۷ درصد از ذخایر نفت و ۸۲ درصداز ذخایر گازمان هنوز زیرزمین است. این ذخایر ثروت بالقوه‌ای است که ما می‌توانیم آن را تبدیل به سرمایه کنیم.
حال تقسیم‌بندی کلی در دنیا اتفاق افتاده که ما باید جایگاه خودمان را در این تقسیم‌بندی بدانیم، تا به سراغ ثروت‌ها رفته و آن را تبدیل به ارزش کنیم. از اروپا چیزی که به کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی صادر می‌شود، بیشتر فناوری و سرمایه است که به چین هم همین سرمایه و فناوری را صادر می‌کند.
نقشی که برای خاورمیانه و شمال آفریقا در نظر گرفته شده صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمرهاست. نقشی که برای چین در نظر گرفته شده صادرات محصولات نهایی است. این نشان می‌دهد که آمریکا و اروپا صادرکننده سرمایه و فناوری هستند، ژاپن و کره صادرکننده سرویس‌های پروژه محور هستند و خاورمیانه و آفریقا با توجه به منابع عظیم نفتی و گازی که دارند صادرکننده محصولات پتروشیمی و پلیمری هستند.
پس ما باید در این حوزه که توزیع و تولید محصولات پتروشیمی و پلیمری هستند، سرمایه‌گذاری کنیم تا بتوانیم ثروت را تبدیل به منابع ارزشمند کنیم. توسعه صنعت برای هر کشوری به‌خصوص برای صنعت نفت گاز و پتروشیمی حاصل چهار شاخص است. شاخص اول بازار، شاخص دوم خوراک، شاخص سوم سرمایه و شاخص چهارم نیز فناوری است.
در حال حاضر چین و ایالات متحده و خاورمیانه سه منطقه مهم و مؤثر در سطح پتروشیمی هستند. از شاخص‌هایی که گفته برخی از آنها را دارا و برخی را نداریم. خاورمیانه از این شاخص‌ها فقط شاخص خوراک را دارد. چین شاخص فناوری و بازار را دارد اما خوراک را ندارد. اما ایالات متحده همه فاکتورها به جز بازار را دارد.
این دید کلی به ما نشان می‌دهد که هر سرمایه‌گذاری و هر بانک سرمایه‌گذاری و…. که بخواهد در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی سرمایه‌گذاری کند، با وجود همه آنچه که گفته شد برنامه‌ای پیش رو دارد که به هر شاخص وزن ویژه‌ای می‌دهد و براساس آن بخش سرمایه‌گذاری خود را انتخاب می‌کند.
برای مثال تنها ویژگی خاورمیانه مزیت خوراک است. اجازه بدهید که مزیت‌ها و معایب ایران را مرور کنیم. وجود منابع عظیم نفت و گاز در کشور که مجموع کل آن رتبه یک در دنیاست، هزینه استخراجش حدود ۱۰ تا ۱۲ دلار هزینه تمام شده نفت، حدود ۳ تا ۴ سنت هزینه تمام شده گاز است. بازار منطقه‌ای و داخلی ما فقط حدود ۵۰۰ میلیون است، وجود منابع ریالی فراوان حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان، وجود نیروی تحصیل‌کرده ارزان (با وجود نرخ دلار) که حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار حقوق در ماه بوده قیمت بسیار مناسبی است. توان ساخت برخی تجهیزات، مانند مخازن و…. صادرات محصولات نفت و گاز و پتروشیمی بالغ بر ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است.
معایب آن این است که هزینه سرمایه‌گذاری به ازای هر نفر اشتغال بسیار بالاست و ما محدودیت فناوری داریم و باید بیشتر این فناوری‌ها را از چین و کشورهای اروپایی وارد کنیم.
به دلیل مشکلاتی که ما در صنعت نفت و گاز از لحاظ تأمین منابع داریم تأمین سرمایه امین به عنوان یکی از پیشروترین تأمین سرمایه‌ها در بخش انرژی، مرکزی را راه‌اندازی کرده به عنوان «مرکز راهکار انرژی» که در کنار فعالیت‌هایش بتواند پیشنهادهای مختلفی در این بخش داشته باشد. این پیشنهادها پنج دسته‌بندی دارد، گزارش بازار انرژی، آنالیز قیمت‌ها، تأمین مالی است. ما به طور تقریبی تمام صنایع بالادست نفت گاز و پتروشیمی را مدل کردیم که شرکت‌های فعال به چه شکلی هستند، زنجیره بین آنها به چه صورتی شکل میگیرد.
گزارش‌های تحلیلی برای بازار وجود دارد که بازار به چه سمتی حرکت می‌کند و بازار داخل به چه صورتی است. هزینه تمام شده چه مقدار و به چه صورتی است. خود نفت، گاز و پتروشیمی به چه شیوه‌ای کار می‌کنند و چه مشکلاتی دارند. مشکلات را پیدا کرده و ارائه راهکار دادیم. این راهکارها برای شرکتها و پروژه‌ها انجام شده و به آنها پیشنهاد داده شده که به چه شیوه‌ای تأمین کنند. در نهایت سهام شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی را بررسی کرده و به سهامداران مختلف ارایه می‌دهیم.
اگر زنجیره ارزش نفت و گاز را در بالادست صنعت بررسی کنیم به طور تقریبی در سال ۹۷ حدود ۷۷۰ میلیون بشکه نفت خام صادر کردیم که بالغ بر ۳۶ میلیارد دلار و ۷۵۲ میلیون بشکه خوراک پالایشگاه‌های نفت داریم که حدود ۳۶ میلیارد دلار ارزش داشته است.
از میدان های گازی خوراکی که به پتروشیمی‌ها دادیم ۱۸ میلیارد بوده و خوراکی که از طریق NGL ها به پتروشیمی‌ها وارد شده حدود ۶٫۳ میلیون تن بوده است. کل صنعت پتروشیمی ۲۰ میلیون تن صادرات داشته که حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده و مصرف داخلی ما ۸٫۹ میلیون تن و در حدود ۵٫۲ میلیارد میلیارد دلار بوده است.
این یک نمای کلی از صنعت نفت گاز و پتروشیمی ما بوده که اگر سرمایه‌گذاری در آن صورت بگیرد بازده حداقل بیش از دو برابر این مقدار خواهد بود و اهمیت این صنعت را می‌رساند.
ما دو پروژه مطالعاتی داشتیم در مورد محصولات صادراتی‌مان که یکی از آن ها در بخش پالایشی و یکی دیگر روی موضوعات پتروشیمی بوده است.
در مورد پتروشیمی حدود ۳۱ درصد صادرات غیر نفتی‌مان از لحاظ ارزشی محصولات پتروشیمی و ۲۸ درصد از لحاظ وزنی است. ما ۱۵ میلیارد دلار خالص درآمد داریم که ۵ میلیارد دلار خالص فروش‌مان و ۱۰ میلیارد دلار خالص صادراتمان و حدود ۱۰ میلیارد دلار ارزآوری محصولات پتروشیمی در خطوط الفین، متانول مواد شیمیایی ، سوخت و آروماتیک‌هاست.
همانطور که گفته شد ۵۰ میلیارد دلار طرح داریم که حدود ۳۰ میلیارد دلار آن طرح‌هایی هستند که بین آنها از ۵۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و بالای ۱۶ میلیون تن طرح‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستند.
ما از بین محصولات مختلف متانول را انتخاب کردیم که ۱۰ ماهه اول ۹۸ تولید متانول ما حدود ۹ میلیون تن بوده و از ۹ میلیون تن ظرفیت اسمی ۵ میلیون تن در ۹ ماهه تولید شده که ۰٫۳ میلیون تن آن مصرف داخل بوده و ۵ میلیون تن آن صادر شده است. پتروشیمی‌های شیراز، خارک، فناوران، مرجان، کاوه و زاگرس این محصول را صادر کرده‌اند.
یک پلنت متانول در عسلویه را مدلسازی کردیم. یک پلنت ۱٫۶۵۰ است که حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. دو سناریو برایش در نظر گرفتیم. یکی تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام نشود و دیگری انجام شود.
اگر از بازار سرمایه تأمین مالی نشود بازده داخلی پروژه ۱۳٫۴ و پروژه ۱۹۳ میلیون دلار و اگر از طریق بازار سرمایه ۷۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی با نرخ ۲۵ درصد انجام شود بازده داخلی آن حدود ۱۴٫۲ درصد و حدود ۳۳ میلیون دلار افزایش پیدا می‌کند.
این پروژه یک پروژه صادرات محور است و عمده تأمین منابع مالی‌اش از طریق آورده سهامدار و یک صندوق بوده ولی همین ۷۰۰ میلیارد تومان هم خیلی از شرکتها از دریافتش امتناع می‌کنند چون با ساختار بازار سرمایه آشنا نیستند. به اعتقاد من صنعت نفت و گاز ما امکان دارد در حجم و سایزهای بالا کمک به تأمین مالی آن نکند اما عمده مشکل صنعت نفت و گاز ما نا آشنایی فعالان صنعت نفت گاز و پتروشیمی با بازار سرمایه است. در صورتی که نرخ اوراق ۲۵ درصد، نرخ بالایی است و باتوجه به سرمایه‌ای که این پروژه دارد و سرمایه‌گذاری که انجام شده به راحتی می‌توان برای آن اوراق منتشر کرد.
پروژه‌های صادرات محور مانند پتروشیمی چون ارز وارد کشور می‌کنند و خوراک ریال محصول صادراتی می‌شود، شاید برای انتشار اوراق ارزی مشکل داشته باشیم اما برای ۲۰ تا ۳۰ درصد پایانی پروژه به راحتی می‌توان اوراق ریالی منتشر کرد.
ما در سال ۹۷ حدود۱۴۲۴ میلیون بشکه نفت خام تولید کردیم که ۵۴ درصد آن صادراتی و ۴۶ درصد خوراک پالایشگاه‌ها بوده است. درآمد حاصل از فروش نفت خام ما حدود ۸۸۳ میلیارد دلار بوده که ۷۷ درصد صادراتی و ۲۳ درصد آن فروش به پالایشگاه‌های داخلی بوده است. کل صادرات کشور ما حدود ۵۶ درصدش صادرات غیرنفتی است و ۴۴ درصد آن نفتی است.
از ۱۵۵ میلیارد بشکه نفت خام حدود ۶۷ درصد باقی‌مانده و ۳۳ درصد تولید شده که عمده آن در میدان‌های رگ سفید، مارون، گچساران،اهواز، آغاجاری و… است که مقدار باقی‌مانده آن یک عدد خیلی جذاب برای سرمایه‌گذاری است.
شرکت های بالادستی مناطق نفت خیز جنوب، نفت مرکزی و فلات قاره، پروژه هایی را تعریف کرده اند که پروژه توسعه پارسی و پرنج مورد بررسی قرار گرفت. این میدان در حال حاضر روزانه ۵۲ هزار بشکه تولید دارد و قرار است به ۸۵ هزار بشکه در روز برسد و نفت قابل استحصال آن ۲ میلیارد بشکه با API ۳۳ است. در مجموع سالی ۷۸۳ میلیون دلار صادرات حاصل از افزایش تولید این میدان است.
لیلا صدر– رئیس اداره کل ضمانت‌های ارزی بانک ملی ایران
بانک ملی ایران با بهره مندی از سابقه و اعتبار درخشان و با دارا بودن بیشترین واحدهای خارج از کشور در قطب های اقتصادی دنیا، بازوی قدرتمند دولت است که به عنوان شریان اصلی نظام بانکی کشور و با پیشینه ۹۲ ساله خود نسبت به ارایه خدمات متنوع بانکی در سطح بین الملل از جمله ضمانت نامه ارزی اعتبار اسنادی حواله ارزی و … اقدام می نماید. از آنجایی که ریسک جزء لاینفک هر فعالیت اقتصادی محسوب می شود، می توان گفت که تضمین حسن اجرای کار و ایفای تعهدات از جمله الزاماات اساسی قراردادهای بین المللی بوده و ضمانت نامه ارزی موجبات اطمینان خریدار از الزام فروشنده به ارسال کالا و ارایه خدمات (تعهدات غیرمالی) و تسهیل آن را فراهم می نماید. به عبارت دیگر، ضمانت نامه ارزی، نه تنها باعث تضمین، تنفییذ و حسن ایفای تعهدات پیمانکار /فروشنده کالا و خدمات مطابق با مفاد قراردادهای منعقده در سطوح بین الملل می شود، بلکه موجبات سهولت و تحکیم امر تجارت برای واردکنندگان و صادرکنندگان در معاملات بین المللی را فراهم می کند.
در حقوق ایران ضمانت نامه بانکی عبارت است از سندی که توسط بانک صادر می شود و به موجب آن بانک تعهد می کند تا در صورتی که ضمانت خواه از ایفای تعهدات قراردادی خود(ناشی از قرارداد پایه و اصلی) در مقابل ذینفع قصور و تخلف نماید، با اعلام مراتب توسط ذینفع و مطالبه وجه ضمانت نامه توسط وی، مبلغ مندرج در ضمانت نامه را به وی بپردازد. به عبارت دیگر، ضمانت نامه بانکی تعهد غیرقابل برگشت بانک ضامن به ذینفع ضمانت نامه است که مستقل از قرارداد پایه بوده و صرفا در صورت مطالبه وجه الضمان مطابق با شرایط ضمانت نامه از سوی ذینفع قابل پرداخت است. ضمانت نامه ارزی به عنوان یکی از پرکاربردترین ابزارهای مبادلات و معاملات تجاری جهت پوشش انواع ریسک ها و حفظ منافع طرف های یک قرارداد در اجرای طرح های بین المللی حایز اهمیت می باشد. انواع ضمانت نامه ارزی از لحاظ ماهیت شامل ضمانت نامه صادراتی(مورد نیاز صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی)، وارداتی(مورد نیاز واردکنندگان کالا و خدمات) می باشد و از لحاظ موضوعی شامل: ضمانت نامه شرکت در مناقصه/مزایده، حسن انجام کار/تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان، گمرکی و … می باشد.
ضمانت نامه(متقابل) ارزی در حوزه صادرات کالا و خدمات(فنی و مهندسی) بنا به درخواست شرکت های صادرکننده ایرانی به نفع طرف های خارجی و به پشتوانه وثایق و تضامین دریافتی از ضمانت خواه صادر می شود. لذا، صادرکنندگان ایرانی متقاضی صدور ضمانت نامه ارزی، نسبت به ارایه درخواست و مدارک و مستنندات لازم به منظور تشکیل پرونده عمومی اقدام نموده و این بانک پس از طی مراحل اعتبارسنجی و شناسایی مشتری و اخذ مجوزهای لازم، در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به صدور انواع ضمانت نامه های ارزی مورد نیاز صادرکنندگان اقدام می نماید.
در حوزه قراردادهای داخلی صدور انواع ضمانت نامه ارزی(شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و کسور وجه الضمان) موردنیاز پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی که امور خدمات مهندسی مشاور، طراحی، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی را در داخل کشور اجرا می کنند با رعایت دستورالعمل ها و مقررات مربوطه در بانک ملی ایران صورت می پذیرد.
در حوزه واردات، ضمانت نامه های مورد نیاز واردکنندگان ایرانی، به پشتوانه ضمانت نامه متقابل بانک(کارگزار) معتبر خارجی و به نفع خریداران یا کارفرمایان ایرانی و اغلب به منظور پوشش و حصول اطمینان از واردات کالا و خدمات، تضمین پیش پرداخت و یا پوشش برگزارکنندگان مناقصه و مزایده صادر می شود. غالب ذینفعان ضمانت نامه های وارداتی، سازمان ها،نهادها و شرکت های دولتی فعال در حوزه نفت، گاز، کشاورزی و انرژی و … می باشند که از مشتریان اعتباری و قدیمی این بانک می باشند.
بانک ملی ایران در راستای ارائه خدمات الکترونیکی نوین اقدام به راه اندازی سامانه استعلام و اعتبارسنجی ضمانت نامه‌های ارزی نموده است. در این زمینه ذینعفانی که ضمانت نامه های ارزی بانک ملی ایران به آنها ارائه می شود می‌توانند جهت استعلام و اطمینان از صحت و اصالت آن به تارنمای این بانک مراجعه نموده و اطلاعات لازم را کسب نمایند.
آقای شیبانی معاون اداره کل خارجی بانک ملی
ما قصد داریم در مورد تسهیلاتی که می توانیم برای بخش نفت ارائه بدهیم بیشتر و به شکل تخصصی صحبت کنیم. من سعی می‌کنم بیشتر به تسهیلات صادرکنندگان بپردازم. دوستان در بخش ضمانتنامه موضوع صندوق توسعه ملی را مطرح کردند که تسهیلات به صادرکنندگان می‌دهد. اگرچه در اساسنامه صندوق توسعه ملی، این امکان وجود دارد اما در واقعیت برای شرکت‌های نفتی چند معضل وجود دارد که نمی‌توانند از این تسهیلات صادراتی استفاده کنند. نخستین چالش موجود، آن است که تسهیلات اعطایی پروژه محور نیستند. میزان تسهیلاتی که شرکت‌های بالادستی و پایین دستی نفت از آن استفاده می کنند، فوق العاده زیاد است. تسهیلاتی که صندوق توسعه ملی اعطا می‌کند دوره بازپرداختش دوساله است و این نشان می‌دهد که در پروژه ها نمیشود برای احداث یا پیشبرد پروژه‌ای از آن استفاده کرد. مورد دیگر آن است که سیستم بانکی را ملزم می‌کند تسهیلات را به خریدار خارجی دهد. با توجه به شرایط تحریمی ما نمی‌توانیم از کمک هیچ بانک خارجی استفاده کنیم و اگر بخواهیم خودمان مستقلا تسهیلات را پرداخت کنیم، کانال ارتباطی نداریم. اگر کانالی هم پیدا شود که بتوانیم از طریق آن وجه را پرداخت کنیم، امکان ارزیابی مشتریان خارجی را نداریم. ضمن اینکه اگر باز این اتفاق بیافتد در خصوص وثایقی که بانک نیاز دارد برای اینکه از یک خریدار خارجی وثایق را دریافت کند و اعطای تسهیلات داشته باشد عملا غیر ممکن است. به همین دلیل است که حداقل در بانک ملی تا این لحظه نتوانستیم از صندوق توسعه ملی تسهیلات صادراتی برای صادرکنندگان ایرانی بگیریم.
نوع دیگر تسهیلات صادراتی که به واقعیت نزدیکتر است «مضاربه صادراتی ریالی» است. اگرچه این تسهیلات سقف ندارد اما بازپرداختش به طبیعت و شیوه کار شرکت‌های نفتی، مطابقتی ندارد به دلیل اینکه پرداختش یک بار صورت میگیرد و بعد از یکسال کل مبلغ باید بازپرداخت شود، در عمل فکر می‌کنم کاربردی نباشد. متأسفانه به دلیل شرایط تحریم، کارگزاران خارجی را هم نداریم که بتوانیم از تسهیلات بانکهای خارجی استفاده کنیم. ما در شرایط برجام سه قرارداد با دانسکه دانمارک، اور اتریش و اگزیم کره منعقد کردیم تا از تسهیلات این بانکها استفاده کنیم. اما متأسفانه بعد از تحریم اخیر بانک ملی تحریم ثانویه شد و در عمل نتوانستیم از این پتانسیل هم استفاده کنیم.